نظریه مشورتی شماره 1225/95/7

نظریه مشورتی شماره 1225/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1225/95/7


شماره نظریه:
1225/95/7

شماره پرونده:
847-3/187-95

تاریخ نظریه:
1395/05/26

استعلام
در اثر انفجار پیک نیک در یک خانه روستایی صاحب خانه و همسرش فوت کرده و چند نفر که مهمان آنها بودند مصدم شده¬اند در مورد این حادثه پرونده¬ای در دادسرا تشکیل گردیده و جهت تعیین علت وقوع حادثه وتعیین مقصر یا مقصرین و میزان تقصیرآنها قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده و کارشناس منتخب صاحب خانه را به میزان هفتاد درصد و همسرش را به میزان سی درصد در وقوع حادثه مقصر دانسته و به علت فوت مقصرین قرار موقوفی تعقیب آنها صادر گردیده است مصدومین حادثه به استناد ماده 474 قانون مجازات اسلامی دیه صدمات وارده را از بیت المال مطالبه نموده¬اند و دادستان با احراز اینکه اموالی از مقصرین حادثه جهت پرداخت دیه وجود ندارد به استناد به مواد 13و20 و تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری و بند پ ماده 291و ماده 474 قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال نموده است با تجه به مراتب فوق کدام یک از این موارد صحیح است: 1-دادگاه کیفری حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر می¬نماید. 2-با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب مقصرین حادثه دادگاه کیفری تکلیفی ندارد و صدور حکم به پرداخت دیه در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهد بود. خواهشمند است با در نظر گرفتن موضوع صدور قرار موقوفی تعقیب برای مقصرین حادثه در مورد نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه کیفری نظریه آن اداره کل را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حسب بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه یکی از انواع مجازاتها می باشد و حکم به مجازات از خصایص دادگاه کیفری است بنابراین رسیدگی به درخواست پرداخت دیه از بیت المال در موارد مقرر قانونی از وظایف دادگاه کیفری است و منظور از "دادگاه" مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز دادگاه کیفری است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 474 ـ در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 474 قانون مجازات اسلامی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM