نظریه مشورتی شماره 7/95/1186

نظریه مشورتی شماره 7/95/1186

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1186


شماره نظریه:
7/95/1186

شماره پرونده:
95-25-758

تاریخ نظریه:
1395/05/19

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) اولا: برابر تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس درخصوص محکومان مالی مجری است و مطابق تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری1392 مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند نیز اجرا می شود. بنابراین در فرض سوال در صورتی که مداوای محبوس مالی در خارج از زندان ضروری باشد با اخذ تامین مناسب توسط دادگاه حقوقی که حکم زیر نظر آن اجرا می گردد اقدام می شود و قاضی اجرای احکام کیفری در این باره تکلیف یا اختیاری ندارد. ثانیا: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی 21/2/1389 حسب مورد ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دستور بازداشت محکوم علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید اخذ تامین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می­باشد. 2) اولا: درخصوص نحوه ملاقات زندانیان اعم از متهم یا محکوم علیه و انتقال آنها به خارج از زندان و موارد مرتبط تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مطابق مقررات و آیین نامه های پیشین و از جمله مقررات ذیل فصل ها نخست و چهارم از بخش سوم آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 و اصلاحات بعدی اقدام می گردد. ثانیا: درخصوص انتقال متهم زندانی جهت مداوا به خارج از زندان مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن اقدام می شود. ثالثا: وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در ماده 489 قانون فو ق الذکر احصاء شده است و از جمله آنها نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان است ولکن اختیار مذکور نافی اختیارات قاضی صادر کننده قرار (مرجع قضایی) در اعمال مقررات مربوط به متهم زندانی مطابق موازین قانونی مربوط نخواهد بود./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 522 ـ در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد قاضی اجرای احکام کیفری مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین متناسب اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میگیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود. تبصره ـ مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‏برند نیز اجراء می شود.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 528 ـ آیین نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان اشتغال و حرفه آموزی آنان برنامه های بازپروری نحوه ملاقات زندانیان نحوه اداره کانون های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس سن نوع جرایم و امور اجرائی این کانون ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM