نظریه مشورتی شماره 1152/95/7

نظریه مشورتی شماره 1152/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1152/95/7


شماره نظریه:
1152/95/7

شماره پرونده:
59-681/1-192

تاریخ نظریه:
1395/05/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اخذ پروانه برای دایرکردن داروخانه مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی که در ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 تصریح شده از جمله بند چ ماده مذکور نیست و این امر استخدام یا اشتغال در دستگاه حکومتی محسوب نمی شود. 2- نظریه اکثریت: درفرض سوال با گذشت اولیاء دم چون اجرای قصاص منتفی می گردد اجرای مجازات تبعی آن نیز منتفی است و محکومیت حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 مجازات مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران به استناد ماده مذکور صادر شده است. لذا مدت زمان اجرای آثار تبعی این محکومیت (که از درجه 4 مجازات تعزیری است) باتوجه به تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 طبق بند ب ماده 25 همین قانون سه سال است لذا در فرض سوال محکوم علیه از حیث مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی) با توجه به تبصره 2 ماده 25 مشمول بند پ ماده 25 قانون فوق-الذکر است. نظریه اقلیت: صرفنظر از اینکه شمول بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درفرض مطروحه با توجه به این که شروع زمان محرومیت از حقوق اجتماعی (اجرای مجازات تبعی) از هنگام اتمام اجرای محکومیت اصلی است و به ضرر متهم و برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری است معذلک باتوجه به این که در قوانین فعلی اصولا جرم قتل عمد غیر قابل گذشت است و با فرض گذشت شکات نیز ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آن را تحت شرایط مذکور در ماده که غالبا وجود دارد قابل مجازات می داند و صرف گذشت از جنبه مجازات قصاص نفس آن را مشمول تبصره 2ماده 25 قانون فوق الذکر نمی نماید بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده اخیرالذکر می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 26 ـ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب ـ عضویت در شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه دادستانی کل کشور ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها شوراها احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم ث ـ عضویت در هیات های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج ـ اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانه های گروهی چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ ـ انتخاب شدن به سمت قیم امین متولی ناظر یا متصدی موقوفات عام د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر ـ تاسیس اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی پژوهشی فرهنگی و علمی تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می شوند. تبصره 2 ـ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف) (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

مشاهده ماده 26 قانون مجازات اسلامی

ماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست گویا محسوب می شود.

مشاهده ماده 612 قانون مجازات اسلامی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM