نظریه مشورتی شماره 1124/95/7

نظریه مشورتی شماره 1124/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1124/95/7


شماره نظریه:
1124/95/7

شماره پرونده:
59-861/1-294

تاریخ نظریه:
1395/05/13

استعلام
احترام در خصوص نحوه اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در پرونده هایی که منتهی به صدور دادنامه اعسار شده و از محکوم تامین اخذ نگردیده است با توجه به اینکه پرداخت اقساط مستلزم دسترسی به محکوم می باشد آیا اجرای احکام مجاز به اخذ تامین می باشد یا خیر؟ در صورت عدم تودیع تامین آیا اجرای احکام می تواند علی رغم پرداخت قسط اول از سوی محکوم به لحاظ نداشتن تامین محکوم را بازداشت نگه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تامین کیفری در مواردی که محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده 507 همان قانون منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده 529 قانون فوق الذکر قرارهای تامین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر می باشد. با این حال تامین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم علیه و عدم دسترسی به وی استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تامین به نحو اطمینان آوری امکان پذیر باشد. در فرض سوال نیز بدون اخذ تامین آزادی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا بدیهی است که در خصوص تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه براساس ماده 529 قانون فوق الذکر با توجه به تصریح این ماده اخذ تضمین مناسب به عهده دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 507 ـ چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 251 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. تبصره ـ در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

مشاهده ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM