با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 دادگا¬ههای کیفری به دادگاه¬ کیفری یک دادگاه کیفری دو دادگاه انقلاب دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه¬ نظامی تقسیم می¬شود و به موجب این قانون صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون موادی از قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده¬های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده¬های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه¬ها در موارد ضرورت به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا¬ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی هر دو شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای
قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگا¬ههای کیفری به شرح فوق¬الذکر صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری از نوع صلاحیت ذاتی می¬باشد بنابراین ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا¬ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده اصولا قابل ا
طلاق نمی¬باشد بلکه بر آن¬ها «دادگاه کیفری» ا
طلاق می¬شود. لذا در فرض سوال ارجاع امر حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست.