به موجب ماده 308ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دادگاه¬های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم دانسته شده است که دادسرا نیز در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید ایضا به موجب بند اول ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیر73 کلیه شهرداری¬ها از جمله موسسات نهادهای عمومی غیر دلتی می¬باشند بدین ترتیب با توجه به قسمت های آغازین ماده308 یاد شده رسیدگی به اتهامات کلیه شهرداران حتی شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت دادگاه و دادسرای مرکز استان دانسته شده است لیکن در ادامه ماده مذکور رسیدگی به اتهامات شهرداران مراکز شهرستان ها در صلاحیت دادسرای و دادگاه محل وقوع جرم دانسته شده است حال آنکه با توجه به قسمت آغازین ماده 308 و اینکه شهرداری از جمله موسسات عمومی غیردولتی است نیازی به ذکر عبارت شهردار مراکز شهرستان نبوده است با توجه به اینکه از طرفی رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامامت موسسات عمومی غیردولتی که منجمله آن شهرداری¬ها است اعم از اینکه در مرکز شهرستان باشند یاد در مرکز شهرستان نباشد و از طرفی دیگر در ادامه ماده از شهرداران مرکز شهرستان یاد گردیده است خواهشمند است دستور فرمائید صریحا اعلام فرمایند که رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت کدام مرجع می باشند.

اولا برابر مواد 6 و 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مجلس شورای اسلامی در محدوده هر شهرستان چندین شهر وجود دارد و برابر تبصره 3 ماده 7 یادشده مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب ترین کانون طبیعیفرهنگیاقتصادیسیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می شود. ثانیا برخلاف ادارات دولتی در محدوده جغرافیایی شهرستان یک شهرداری به عنوان شهرداری شهرستان وجود ندارد بلکه در هر شهری از جمله مرکز شهرستان یک شهرداری وجود دارد که شهرداری همان شهراست و"شهرداری شهرستان" تلقی نمی شود بنابراین هر چند مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی "شهرداری" نهاد عمومی غیردولتی محسوب می گردد عبارت " نهادها و موسسات عمومی غیردولتی شهرستانها" مذکور در قسمت وسطی ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به دستگاههایی است که فراتر از حوزه یک شهر و در سطح شهرستان می باشند و با توجه به قسمت اخیر ماده قانون اخیرالذکر که تنها رسیدگی به اتهامات "شهرداران مراکز شهرستان ها" را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلی رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضائی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده 310 همین قانون رسیدگی به اتهامات شهرداران غیرمرکز شهرستان در صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم می باشد.