مطابق ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور مدنی وزارتخانه موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت¬های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی شهرداری¬ها و بانک¬ها علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه می¬توانند نسبت به تعرفه نماینده حقوقی به شرط دارا بودن شرایط مصرح در بندهای ذیل نص قانونی مزبور اقدام نمایند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران نیز در مقام استیفاء از حقوق حقه سازمانی و صیانت از اموال عمومی تاکنون از این ظرفیت بهره مند گردیده و می¬گردد و معهذا در برخی از موارد نادر ملاحظه می شود قلیلی از مراجع قضایی با این استدلال که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری محسوب نمی¬گردد واسم آن در اسامی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی وجود ندارد ودر بند12 قانون مارالذکر نیز به شرکت¬های تابعه شهرداری اشارت رفته و نه سازمان¬های آن بنابراین نمی¬توان به این سازمان موسسه عمومی غیردولتی ا
طلاق نمود از پذیرش نماینده حقوقی سازمان امتناع ورزیده و ضرورت حضور مدیر عامل سازمان و یا تعرفه احد از وکلای دادگستری را در باب دفاع یا طرح دعوی الزامی بر می¬شمرند. علیهذا نظر به اینکه بنا به شرح معنونه بعضی از مراجع قضائی هر چند قلیل علیرغم تبیین این مهم که. .. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران مطابق بند 1 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب73 و ایضا به استناد مادتین 2و3 اساسنامه خود به دلیل مالکیت بیش از 50% سرمایه¬اش به شهرداری تهران از واحدهای تابعه و وابسته به شهرداری به شمار می¬رود و هنگامی که یک شرکت وابسته به شهرداری می¬تواند از این ظرفیت قانونی بهره مند گردد با قیاس اولویت سازمان وابسته به شهرداری نیز به همین اعتبار موسسه عمومی غیردولتی محسوب و در مقام موسسه عمومی غیردولتی با اختیارات حاصل از ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی می¬تواند نسبت به تعرفه احد از کارشناسان حقوقی شاغل در سازمان به عنوان نماینده حقوقی اقدام نماید و ذکر عبارت شهرداری¬ها و شرکت¬های تابعه در متن قانون از باب مسامحه قانونگذار بوده و منظور کلیه واحدهای تابعه بوده است از پذیرش این استدلال و بالتبع از پذیرش نماینده حقوقی تعرفه شده سازمان و حتی تسلم لایحه تنظیمی امتناع می¬نمایند با عنایت به مراتب فوق الذکر استدعا دارد به منظور بررسی کارشناسی موضوع در آن اداره کل مطرح و در خصوص مورد ارائه طریق گردد.