نظریه مشورتی شماره 1065/95/7

نظریه مشورتی شماره 1065/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1065/95/7


شماره نظریه:
1065/95/7

شماره پرونده:
59-66-285

تاریخ نظریه:
1395/05/06

استعلام
مطابق ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور مدنی وزارتخانه موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت¬های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی شهرداری¬ها و بانک¬ها علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه می¬توانند نسبت به تعرفه نماینده حقوقی به شرط دارا بودن شرایط مصرح در بندهای ذیل نص قانونی مزبور اقدام نمایند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران نیز در مقام استیفاء از حقوق حقه سازمانی و صیانت از اموال عمومی تاکنون از این ظرفیت بهره مند گردیده و می¬گردد و معهذا در برخی از موارد نادر ملاحظه می شود قلیلی از مراجع قضایی با این استدلال که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری محسوب نمی¬گردد واسم آن در اسامی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی وجود ندارد ودر بند12 قانون مارالذکر نیز به شرکت¬های تابعه شهرداری اشارت رفته و نه سازمان¬های آن بنابراین نمی¬توان به این سازمان موسسه عمومی غیردولتی اطلاق نمود از پذیرش نماینده حقوقی سازمان امتناع ورزیده و ضرورت حضور مدیر عامل سازمان و یا تعرفه احد از وکلای دادگستری را در باب دفاع یا طرح دعوی الزامی بر می¬شمرند. علیهذا نظر به اینکه بنا به شرح معنونه بعضی از مراجع قضائی هر چند قلیل علیرغم تبیین این مهم که. .. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران مطابق بند 1 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب73 و ایضا به استناد مادتین 2و3 اساسنامه خود به دلیل مالکیت بیش از 50% سرمایه¬اش به شهرداری تهران از واحدهای تابعه و وابسته به شهرداری به شمار می¬رود و هنگامی که یک شرکت وابسته به شهرداری می¬تواند از این ظرفیت قانونی بهره مند گردد با قیاس اولویت سازمان وابسته به شهرداری نیز به همین اعتبار موسسه عمومی غیردولتی محسوب و در مقام موسسه عمومی غیردولتی با اختیارات حاصل از ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی می¬تواند نسبت به تعرفه احد از کارشناسان حقوقی شاغل در سازمان به عنوان نماینده حقوقی اقدام نماید و ذکر عبارت شهرداری¬ها و شرکت¬های تابعه در متن قانون از باب مسامحه قانونگذار بوده و منظور کلیه واحدهای تابعه بوده است از پذیرش این استدلال و بالتبع از پذیرش نماینده حقوقی تعرفه شده سازمان و حتی تسلم لایحه تنظیمی امتناع می¬نمایند با عنایت به مراتب فوق الذکر استدعا دارد به منظور بررسی کارشناسی موضوع در آن اداره کل مطرح و در خصوص مورد ارائه طریق گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تنها نهادها و سازمانهای مصرح در ماده مذکور و از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می توانند از مزایای این ماده در معرفی نماینده حقوقی استفاده نمایند و لذا در فرض سوال موسسات و شرکتهای وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومی غیر دولتی می باشند از شمول مصادیق مذکور در ماده 32 قانون فوق الذکر خارج بوده و نمی توانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده نمایند بدیهی است که واحدها و تشکیلات سازمانی نهاد عمومی غیردولتی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومی یاد شده باشند مشمول احکام مقرر مربوط به نهاد عمومی غیر دولتی بوده و تابع قوانین مربوط به نهاد مزبور می باشند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 32 - وزارتخانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط. 2 - دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

مشاهده ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM