نظریه مشورتی شماره 1014/95/7

نظریه مشورتی شماره 1014/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1014/95/7


شماره نظریه:
1014/95/7

شماره پرونده:
688-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/05/03

استعلام
مستفاد از مواد 2677 و78 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدی اگر جرم مشهود از سوی مقامات مندرج در مواد 307 و308 قانون مذکور در حوزه قضایی رامسر حادث شود و ضابطین دادگستری اعم از انتظامی یا امنیتی اعلام گزارش نمایند به شرح ماوقع: 1-آیا به جهت جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن افراد مذکور می توان حکم جلب ورود به منزل یا اشیاء آنان را صادر کرد؟ 2-آیا به جهت جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن افراد مذکور می توان آنان را کمتر از 24 ساعت تحت نظر قرار داد همچنین ضمن تفهیم بزه قرار تامین مناسب صادر گردد و در نهایت به مرجع صالح با قرار عدم صلاحیت متهم اعزام گردد؟ 3-آیا انجام اقدامات قضایی صرفا توسط دادستان باید صورت گیرد یا بزاپرس هم اختیار چنین اقدامی را دارد؟ ( راهکار عملی ارائه فرمائید)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2) مقامات ذکر شده در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو دسته هستند دسته اول دارای مصونیت قضایی می باشند در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند در موارد موضوع ماده 78 قانون فوق الذکر دادستان می باید صرفا دستورهای لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادله جرم صادر نماید بدون اینکه متعرض متهمان مذکور گردد و لذا؛ صدور حکم جلب ورود به منزل یا بازرسی اشیاء آنان و نیز تفهیم اتهام توسط دادستان یاد شده منتفی است. در مورد دسته دوم یعنی کسانی که فاقد مصونیت های مذکور هستند دادستان باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم را انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورد؛ بنابراین در موارد اخیر الذکر دادستان باید وفق مقررات عمومی عمل نماید و لذا درصورت لزوم صدور حکم جلب ورود به منزل یا بازرسی اشیاء و نیز تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری در مورد ایشان بلامانع است. 3)درصورت ارجاع امر از سوی دادستان به بازپرس درخصوص موارد مذکور در ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی انجام تحقیق توسط بازپرس بلامانع است و ماده 76 این قانون نیز موید امکان ارجاع موردی موارد تحقیق به بازپرس است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 78 ـ در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند.

مشاهده ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 307 ـ رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وزیران و معاونان وزیران دارندگان پایه قضایی رئیس و دادستان دیوان محاسبات سفیران استانداران فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل مدیران کل اطلاعات استان ها حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند. تبصره 2 ـ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

مشاهده ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 308 ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران بالاترین مقام سازمان ها شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیردولتی مدیران کل فرمانداران مدیران موسسه ها سازمان ها ادارات دولتی و نهادها و موسسه ‏های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

مشاهده ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM