نظریه مشورتی شماره 7/99/1918

نظریه مشورتی شماره 7/99/1918

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1918


شماره نظریه:
7/99/1918

شماره پرونده:
99-3/1-1918 ح

تاریخ نظریه:
1399/12/20

استعلام
در پرونده اجرایی «ب» به پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق «الف» محکوم شده و در این راستا «الف» ملک محکوم علیه را به عنوان مال معرفی کرده و پس از توقیف ملک مزایده آن را درخواست کرده است؛ اما محکوم له مذکور «الف» در پرونده اجرایی دیگر در شعبه دیگر به استرداد عین اقلام موجود مورد معامله در نظریه کارشناسی در حق «ب» محکوم شده است و به لحاظ آن که عین اقلام موجود نبوده قیمت آن توسط کارشناس ارزیابی شده و محکوم له اخیر «ب» تهاتر ارزش اموال کارشناسی شده با بدهی ایشان در پرونده شعبه دیگر را درخواست کرده است. با توجه به این که بخشی از عین اموال که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است توسط طلبکاران توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به طلبکاران پرداخت شده است و استرداد اموال میسر نیست و از سوی دیگر اشخاص ثالث اموال محکوم له «ب» را توقیف کرده اند و این اموال از طریق مزایده به فروش رسیده است آیا می توان قیمت آن اموال را محاسبه و از محکوم به کسر کرد یا این که محکوم علیه «الف» باید قیمت تمامی اموال کارشناسی شده را پرداخت کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 296 قانون مدنی از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سوال که محکوم به یک پرونده وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر عین معین است به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم به تهاتر امکان پذیر نیست؛ اما چنانچه در راستای استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه عین معین به وجه نقد برآورد شود با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازه ای که با هم برابری می کنند تهاتر می شوند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

مشاهده ماده 296 قانون مدنی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM