نظریه مشورتی شماره 7/99/1940

نظریه مشورتی شماره 7/99/1940

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1940


شماره نظریه:
7/99/1940

شماره پرونده:
99-168-1940 ک

تاریخ نظریه:
1399/12/19

استعلام
وفق ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق این ماده اعاده دادرسی پذیرفته شود اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد. هم چنین مطابق با تبصره مقرره مزبور در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی و یا قلع و قمع بنا باشد با وصول تقاضا و قبل از اتخاذ تصمیم دیوان دستور توقف اجرای حکم را صادر می کند و ایضا مطابق ماده 12 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو و. .. مصوب 1398 شعبه دیوان با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام سلب حیات و دیگر مجازات های بدنی با رعایت مفاد رای وحدت رویه 742 دستور توقف اجرای حکم را می دهد. در دیگر محکومیت های کیفری مانند حبس صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان است و در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم با تجویز اعاده دادرسی مراتب جهت توقف حکم به واحد اجرای احکام اعلام می شود. با عنایت به سه مقرره مورد اشاره: 1- در مواردی مانند حبس یا تبعید یا اقامت اجباری و یا اخذ جزای نقدی (غیر از موارد مندرج در تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری) تا زمانی که صراحتا دستور توقف اجرای حکم از سوی دیوان به طرق مقتضی به اجرای احکام کیفری اعلام و یا ارسال نشود آیا اجرای احکام به صرف ادعای محکوم علیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان تکلیفی در خصوص توقف اجرای حکم دارد؟ 2- با ادعای محکوم علیه آیا اجرای احکام کیفری مکلف به استعلام است؟ یا می تواند حکم را متوقف کند؟ 3- در موارد قید شده در تبصره ماده 478 یا ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم اعلام دستور توقف اجرای حکم توسط دیوان یا معاونت قضایی قوه قضاییه آیا اجرای احکام کیفری تکلیف به متوقف کردن اجرای حکم دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اطلاق عبارت «اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد» مذکور در صدر ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به ماده 494 و نیز ذیل ماده 497 آن قانون صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری برای صدور دستور توقف اجرای حکم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه مرجوع الیه پس از تجویز اعاده دادرسی استنباط می شود؛ لیکن چنانچه از متهم تامینی اخذ نشده یا تامین کیفری منتفی شده یا متناسب نباشد مراتب به دادگاه اعلام می شود تا تامین کیفری لازم اخذ شود. 2- تشخیص و احراز اعتبار هرگونه مدارک ارائه شده از جمله تصویر رای دیوان عالی کشور با قاضی رسیدگی کننده است و در صورت تشکیک اعتبار مدرک ارائه شده از سوی وکیل یا اصحاب دعوی می توان از مرجع صدور مدرک مذکور استعلام کرد و صرف ادعای پذیرش اعاده دادرسی کفایت نمی کند. 3- در موارد مذکور در تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 6/5/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از صدور دستور توقف اجرای حکم از سوی شعبه دیوان اجرای حکم متوقف می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 478 ـ هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند تامین لازم را اخذ می نماید. تبصره ـ در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا دستور توقف اجرای حکم را می دهد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM