نظریه مشورتی شماره 7/95/852

نظریه مشورتی شماره 7/95/852

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/852


شماره نظریه:
7/95/852

شماره پرونده:
95-26-353

تاریخ نظریه:
1395/04/12

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 هرگاه محکوم­علیه خارج از مهلت سی روزه دادخواست اعسار خود را تقدیم کند خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به سپردن کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم­به است. همچنین بر اساس ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد بیش از یکصدوده  سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد نسبت به مازاد امکان بازداشت محکوم­علیه وجود ندارد بنابراین مهریه مازاد بر یکصد و ده سکه تمام یا معادل آن از شمول ماده 3 صدر­الذکر و تبصره های آن خروج موضوعی دارد. به عبارت دیگر تبصره 1 ماده 3 قانون صدر­الذکر در جایی اعمال می­گردد که بازداشت محکوم­علیه قانونا  امکان پذیر است و هدف از سپردن وثیقه یا کفیل نیز آزادی محکوم­علیه و جلوگیری از حبس وی است در حالی که نسبت به مهریه مازاد بر یکصد و ده  سکه تمام یا معادل آن اصولا امکان حبس محکوم­علیه نیست تا برای آزادی  یا جلوگیری از حبس وی نیاز به سپردن کفیل یا وثیقه باشد. بنابراین موضوع نسخ نیز منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 22ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

مشاهده ماده 22 قانون حمایت از خانواده

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM