نظریه مشورتی شماره 849/95/7

نظریه مشورتی شماره 849/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 849/95/7


شماره نظریه:
849/95/7

شماره پرونده:
59-681/1-055

تاریخ نظریه:
1395/04/12

استعلام
با توجه به ماده 608 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی مصوب 75 ناظر به ماده 19 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جرم توهین درجه شش می باشد یا درجه 8؟ با نظر به اینکه در شعب محترم تجدیدنظر استان در جایی که دادگاه متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است با این استدلال که جزای نقدی مقرر قانونی درجه هشتم می¬باشد لذا قطعی است و قابل اعتراض نمی باشد و درجایی که دادگاه متهم را به تحمل شلاق محکوم می نماید با این استدلال که مجازات مقرر درجه شش می باشد قابل اعتراض می¬داند و این رویه برای محاکم بدوی و دادسرا و ارباب رجوع مشکل ایجاد کرده است ضمن اینکه رسیدگی به این جرم با کیفرخواست به عمل می آید نه به صورت مستقیم در دادگاه مگر می¬شود در آن واحد یک جرم توهین موضوع ماده 608 هم درجه شش محسوب شود وهم درجه هشت؟ با این رویه عدالت نیز به نحو احسن رعایت نمی شود چرا که از یک دادگاه در مورد دو نفر با اتهامم واحد توهین ماده 608 دو رای متفاوت صادرخواهد شد و یکی حق اعتراض و تجیدنظرخواهی خواهد داشت و دیگری از این حق محروم خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه جرم موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجازاتهای متعددی دارد با توجه به تطبیق این مجازاتها با شاخص¬های ماده 19 قانون مزبور مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه6) قرار دارد مجازات شدیدتر است و لذا این جرم از درجه6 محسوب می¬گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 608 ـ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود.

مشاهده ماده 608 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM