نظریه مشورتی شماره 822/95/7

نظریه مشورتی شماره 822/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 822/95/7


شماره نظریه:
822/95/7

شماره پرونده:
59-861/1-514

تاریخ نظریه:
1395/04/06

استعلام
درخصوص موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا این تکلیف شامل دادگاه هم می شود یعنی دادگاه مکلف به بازنگری قرار تامین منتهی به صدور بازداشت متهم در مهلت¬های مندرج در ماده و فک یا تخفیف یا ابقاء قرار تامین کیفری می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک تخفیف یا ابقای قرار تامین در موعد دو ماهه) صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. ثانیا با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یاد شده در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تامین کیفری ونحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده 80 قانون فوق الذکر مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض یاد شده (قرارهای تامین قابل اعتراض) دادگاه تجدیدنظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقای قرارهای تامینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و قرار بازداشت موقت نیز دادگاه مزبور می باید مطابق مقررات ماده 242 قانون فوق الذکر عمل نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM