با عنایت به اینکه مطابق قسمت ج از بند 12 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و صرف آن در مورد معین مصوب 73 در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود و با توجه به اینکه بر اساس مواد13و 14 قانون مدنی عرصه زمین اساسا مال غیرمنقول ذاتی محسوب می¬گردد و هر چه که در بنا یا زمین منصوب یا به کار گرفته باشد تبعا غیر منقول تلقی می-گردد و از طرفی از اطلاق عبارت دعاوی مالی غیرمنقول چنین استفاده می¬گردد که هر گونه دعوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از خلع ید از عرصه و اعیان و الزام به تنظیم سند رسمی و غیره از نظر الصاق تمبر هزینه دادرسی تابع مقررات قانون فوق الاشعار می¬باشد اما در ادامه قانونگذار دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول را به صورت اختصاصی ذکر نموده است حال سوال آن است که اولا آیا باید دعوی خلع ید را منحصرا در مورد اعیان غیرمنقول تابع مقررات قسمت ج 1 بند12 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دانست و یا اینکه چنین قیدی صرفا قید توضیحی و تاکیدی می¬باشد و دعاوی خلع ید چه نسبت به عرصه یا اعیان غیر منقول همگی باید تابع همین باشند؟ ثانیا پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول بر اساس ارزش معاملات صرفا شامل مرحله بدوی است یا اینکه شامل مراحل دیگر رسیدگی اعم از تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز می¬گردد.

اولا- با توجه به سیاق قسمت دوم بند ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مقرر داشته: «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با توجه به بندهای (الف) و (ب) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 31/4/1394) در دعاوی خلع ید اموال غیر منقول اعم از اینکه نسبت به عرصه یا اعیانی باشد هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود. ضمنا با مراجعه به کتب لغت معلوم می شود آنچه در برابر کل «عرصه» به کار می رود کلمه «اعیانی» است. ثانیا- رعایت قوانین مذکور تنها شامل مرحله بدوی نیست بلکه در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز هزینه دادرسی باید به همین ترتیب و با عنایت به بند (ج) ماده 3 قانون صدر الذکر در تعیین ارزش محکوم به محاسبه گردد.