نظریه مشورتی شماره 819/95/7

نظریه مشورتی شماره 819/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 819/95/7


شماره نظریه:
819/95/7

شماره پرونده:
59-861/1-674

تاریخ نظریه:
1395/04/06

استعلام
در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده درصورتی که محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود مشمول 20 درصد معافیت قرار می گیرد حال نظر به تعارض نگارش در تبصره که عنوان می دارد قاضی اجرای احکام می تواند که ظهور در تخییر دارد و از طرفی در قسمت اخیر تبصره عنوان می¬دارد دفتر قاضی اجرای احکام مکلف است در برگ احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند که علی الظاهر این آوردن معافیت در برگ احضاریه برای تشویق محکوم علیه بر پرداخت جزای نقدی است که با اقدام وی الزام را می رساند این سوال مطرح می شود که در مجموع تبصره بر اختیار قاضی اجرا نظر دارد یا الزام وی ؟ و سوال دیگر اینکه آیا در مواردی که در حکم جزای نقدی بدل از حبس یا شلاق باشد باز می توان تبصره را اجرا نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) با توجه به امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری واژه "می تواند" در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی بیانگر تکلیف قاضی اجرای احکام به رعایت تخفیف است مضافا به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید " معافیت مزبور" در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می تواند موجب نقض غرض و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی گردد. 2) با توجه به اطلاق عبارت "جزای نقدی" مذکور در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چنین استنباط می گردد جزای نقدی خواه مجازات جرم باشد و خواه بدل از حبس یا شلاق مشمول معافیت مذکور در تبصره موصوف می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM