اولا: حسب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می کند ممنوع است. ثانیا: مقنن در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری تاکید کرده است. ثالثا: با عنایت به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مادامی که حکم محکومیت متهم صادر و قطعی نگردیده باشد متهم در پرتو اصل برائت مذکور در این ماده قانونی است بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه در قوانین عادی نصی بر توقیف حساب بانکی متهم نه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و نه در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی نشده است مقام قضایی از مقامات دادسرا یا دادگاه حق توقیف حساب بانکی متهم را ندارند و اصولا از آن جا که تامین جزای نقدی در قوانین با اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری در تعارض است و در قانون نیز پیش بینی نشده است فاقد وجاهت قانونی است.