در خصوص محکومیت تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیک) در مواردی که شخص به حبس تعزیری منجز محکوم می شود آیا صدور احکام پابند الکترونیک مستلزم معرفی محکوم به زندان می باشدتا از طریق شورای طبقه بندی زندان موضوع بررسی و به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال شود یا این که صدور حکم در این خصوص مستلزم معرفی محکوم به زندان از طریق اجرای احکام کیفری نمی باشد .

فردی به اتهام جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مثال قتل عمدی تحت تعقیب قرار می گیرد و بازپرس قرار نهایی منع تعقیب صادر می نماید و با تایید دادستان پس از اعتراض شاکی در فرجه قانونی پرونده به محکمه کیفری یک ارجاع می شود و دادگاه کیفری یک بعد از تحقیقات مجدد قرار منع تعقیب را نقض می کند: 1- آیا دادگاه کیفری یک همانند محاکم کیفری دو می باید مطابق با مواد 274 و 276 و 405 قانون فوق الذکر قرار جلب به دادرسی صادر کند؟ 2- آیا دادگاه کیفری یک می تواند با وجود نقض قرار منع تعقیب قرار جلب به دادرسی صادر نکند و بازپرس تکلیف نماید که پس از تحقیقات دوباره در خصوص اتهام قبلی متهم به صورت ماهوی نفیا یا اثباتا اظهار نظر کند؟ 3- آیا بازپرس می تواند با وجود تکلیف دادگاه کیفری یک نفیا یا اثباتا اظهار نظر مجدد ننموده و دوباره پرونده را جهت تایید یا نقص تحقیقات قرار سابق الصدور به دادگاه اعاده نماید؟ 4- در فرض تبعیت از دادگاه چنانچه عقیده بازپرس منع تعقیب باشد تصمیم به چه شکل خواهد بود؟ صدور قرار نهایی منع تعقیب یا صرفا صورت جلسه به تاکید بر نظر سابق؟ 5- در فرض صورت جلسه به تاکید بر نظر سابق و اعاده مجدد پرونده به دادگاه برای رسیدگی به اعتراض شاکی پیرو قرار منع تعقیب قبلی آیا دادگاه می تواند اصرار ورزد تا بازپرس تصمیم خویش را در قالب قرار نهایی اتخاذ نماید؟ 6- در فرض تبعیت از دادگاه چنانچه بازپرس مجددا در خصوص اتهام قبلی متهم قرار منع تعقیب صادر کند تکلیف پرونده مفتوح دادگاه کیفری یک پیرو اعتراض شاکی نسبت به قرار نهایی منع تعقیب سابق الصدور چه خواهد شد؟

با توجه به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ایا مواد 132 و 134 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درباره اقدام دادگاه نظامی به صدور حکم به جبران خسارات بدون تقدیم دادخواست نسخ شده باشد لازم به ذکر است اگر قایل به نسخ مواد ذکر شده باشیم آن وقت ظاهرا به نظر می رسد با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی قایل به نسخ ماده 667 قانون تعزیرات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و یا هر مقرره ای که بر اساس آن دادگاه کیفری ملزم به جبران خسارات ضمن صدور حکم بدون تقدیم دادخواست است باشیم برخی از همکاران قضایی قایل به این نظر هستند با استناد به اینکه در ماده 132 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به جبران خساراتی که مستقیما از ارتکاب جرم ناشی شده اشاره گردیده است در این موارد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد اما مواردی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم ندارد مانند منافع ممکن الحصول نیازمند تقدیم دادخواست دارد ماده 132 قانون مذکور و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل جمع می دانند در جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه با توجه به ماده 611 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره آن آیا می توان این تفسیر و نظر را داشت که اراده قانونگذار بر این بوده که اصولا گزارش فرار از خدمت کارکنان وظیفه تا زمانی که منجر به شناسایی و دستگیری آنان نشده است نبایستی به دادسرا ارسال شود و دادسرا زمانی ورود به رسیدگی اینگونه گزارش ها و ثبت آن در دادسرا می کند که متهم شناسایی و دستگیر شده باشد؟ با توجه به تبصره ماده 616 و مواد 620 و 630 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به متهم فرار از خدمت به رغم احضار و صدور دستور جلب دسترسی حاصل نشده است دادسرا می تواند با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند ؟ در صورت ارسال پرونده با این کیفیت آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 630 قانون ایین دادرسی کیفری می تواند به طور غیابی حکم محکومیت صادر کند تکلیف دادگاه در این گونه موارد چیست؟/ب

در برخی پرونده های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده 8 «آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» وکالت نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالت نامه را امضاء می کند: 1- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت نامه درج شود. در صورت درج این موارد آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند آیا چنین حقی برای وی ایجاد می شود و اگر چنین مواردی قید نگردید آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام خواهی و. .. را خواهد داشت امضای وکالت نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟ 2- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد چگونه می توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟

فردی در دادگاه بدوی از بابت اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین به طور غیابی از بابت اتهام اول محکوم و از بابت اتهام دوم تبرئه می شود. شاکی به حکم تبرئه اعتراض می کند و دادگاه تجدیدنظر حکم برائت را نقض و متهم را محکوم می کند. متعاقبا محکوم علیه از هر دو محکومیت خود تقاضای واخواهی کرده است. واخواهی از دادنامه تجدیدنظر که قطعی اعلام شده چگونه خواهد بود و مرجع رسیدگی به واخواهی کدام است؟

در پرونده ای بازپرس به علت عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر می نماید دادستان در مقام اظهارنظر با قرار منع تعقیب صادره مخالف و عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی دارد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می گردد دادگاه در مقام حل اختلاف نظر دادستان را می پذیرد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه بازپرسی اعاده می گردد در حین تحقیقات بازپرسی متهم ادله ای را ارائه می نماید که حکایت از برائت ایشان دارد و بازپرس بر اساس آن عقیده به قرار منع تعقیب دارد حال در فرض یاد شده تکلیف بازپرس چه می باشد آیا بازپرس می بایست مطابق نظر دادستان و دادگاه پرونده را با قرار جلب به دادرس و کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید یا این که می تواند با توجه به وجود ادله مبنی بر برائت متهم قرار منع تعقیب صادر نماید.

با توجه به مفاد ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «قاضی اجرای احکام می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی. .. به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد» آیا پیشنهاد اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی نسبت به محکومین قطعی به حبس قبل از شروع به اجرای حکم امکان پذیر است؟

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور قرار جلب به دادرسی و قرار منع یا موقوفی تعقیب و ارسال پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه و نظر دادگاه بر منع یا موقوفی تعقیب آیا پس از ابلاغ قرار منع یا موقوفی تعقیب به شاکی خصوصی و اعتراض شاکی خصوصی به قرار صادره دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به اعتراض می باشد آیا دادگاه می تواند بر خلاف نظر خود در مقام حل اختلاف نظر بدهد و قرار منع یا موقوفی تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند./ع

چنانچه محل پاتوق موضوع ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله خانه های قدیمی متروکه و فاقد سکنه باشد که در دفعات متعدد افرادی به عنوان فروشنده یا خریدار یا مصرف کننده مواد مخدر در آن محل شناسایی و دستگیر شده باشند آیا در راستای پیشگیری از وقوع جرم امکان تخریب آن محل به منظور جلوگیری از تکرار جرم وجود دارد؟./ع

برخی از ماموران پلیس در هنگام گشت زنی و انجام وظیفه به علت تیپ و ظاهر افراد و یا سابقه کیفری قبلی به آنان مظنون و آنان و وسایل همراه را مورد بازرسی و تفتیش قرار می دهند. با این فرض این مرجع را در مورد سوال های زیر ارشاد فرمایید. 1- نظر به اصول 22 و 37 قانون اساسی و مواد 2 4 7 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون الزام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آیا رفتار ذکر شده توسط ماموران بالا مطابق مقررات جاری کشور است. 2- در صورت منفی بودن پاسخ سوالآیا رفتار ارتکابی ذکر شده از سوی ماموران مصداق ماده 570 قانون تعزیرات است ؟ 3- در برخی از موارد در تفتیش و بازرسی ذکر شده از اشخاص مقادیری مواد مخدر در اوزان کم کشف می شود آیا این نحوه کشف جرم قانونی است ؟در صورت غیر قانونی بودن آیا دلیل به دست آمده از این طریق دلیل قانونی محسوب می شود؟ در صورت غیر قانونی بودن آن و اقرار نداشتن حامل ماده مخدر وظیفه مرجع قضایی چیست؟ 4- به طور معمول در صورت جلسه های تنظیم شده توسط ماموران ذکر می شود که شخص مظنون به تفتیش و بازرسی رضایت داده است. بر فرض صحت این امر آیا این رضایت می تواند مبنای قانونی برای تفتیش افراد باشد؟ چون معمولا با توجه به ترس و احترامی که اشخاص به پلیس می گذارند در هر حال چاره ای جز موافقت با درخواست پلیس برای تفتیش و بازرسی ندارند و در مقابل درخواست پلیس مقاومتی انجام نمی دهند.

احتراما در صورتی که مسئول ارگان دولتی یا ارگان خدمات عمومی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات منجر به فوت شخصی گردیده و به پرداخت جزای نقدی محکوم شده باشد و این جزای نقدی به مدت یک سال تعلیق گردیده باشد و فرد محکوم علیه همکنون در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه نماید مستدعی است نحوه اجرای حکم مذکور را امر به ارشاد فرمایید.

در خصوص محکومیت های غیر مالی در اجرای احکام کیفری آیا اقدامات قاضی اجرای احکام جهت دسترسی به محکوم علیه شامل اعمال محدودیت هایی از جنس مالی نظیر انسداد حساب های بانکی خطوط ارتباطی و توقیف وسایل نقلیه به وسیله راهور نیز می گردد ؟نظر به این که در صورت احضار محکوم و عدم حضور وی راهکار بعدی جلب و اخطار به ضامن است و از طرفی جلب محکوم خصوصا در پروند ه های فاقد شاکی خصوصی عمدتا به نتیجه نمی رسد و اخطار به ضامن در راستای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستلزم انجام تشریفات قانونی و زمان بر می باشد و با ضرورت آمار نمودن پرونده ها هم خوانی ندارد اعمال محدودیت های مالی فوق الذکر جهت دسترسی به محکوم تا چه میزان دارای توجیه قانونی است؟

دادسرا قرار منع تعقیب را صرفا به وکیل شاکی ابلاغ کرده که وی نیز در مهلت مقرر به قرار صادره اعتراض نکرده است. چنانچه شاکی به قرار مذکور اعتراض کند دادگاه چه تکلیفی دارد؟

مطابق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست؛ مگر آن که تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود. حال سوال این است که دادگاه بدوی در پرونده ای بدون اخذ آخرین دفاع و در پرونده ای دیگر بدون وجود کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و انشاء رای کرده است آیا عدم رعایت تشریفات به درجه ای از اهمیت است که موجب بی اعتباری رای شود؟

شاکی شکایت مزاحمت راکه در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو است مطرح و دادگاه پس از ورود به رسیدگی و ماهیت پرونده آن را تهدید (که نیاز به صدور کیفرخواست دارد) تلقی و با تغییر عنوان و رسیدگی حکم صادر می کند. آیا این اقدام دادگاه کیفری دو که بدون صدور کیفرخواست در جرمی که نیاز به کیفرخواست دارد رسیدگی را انجام داده صحیح است؟ در صورت طرح پرونده در دادگاه تجدید نظر تکلیف چیست؟

-نظر به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صدور حکم به اقامت اجباری در محلی معین به عنوان تفهیم مجازات به صورتی نامحدود تجویز شده بود که طبق تبصره 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر دو سال گریده آیا مجازات تقسیمی بیش از دو سال که قبل از سال 1392 صادر و قطعی شده است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می¬گیرد و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات جرم اصلی به موجب قانون لاحق تاثیری در پذیرش تخفیف مجازات تکمیلی و تقسیمی ندارد؟ 2-دادگاه تجدیدنظر استان در مقام اعمال تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از نقض رای بدوی مکلف به مراعات و انجام تشریفات مهم دادرسی منقول مانده است یا خیر؟ مثلا اگر بدون صدور کیفری خواست یا جلب به دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی اقدام به صدور رای شده باشد وظیفه مرجع تجدیدنظر در جهت جبران کاستی¬های پرونده به چه نحو باید باشد؟

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع هایی چون دوچرخه سواری بانوان بانوان بد حجاب و بد پوشش آلودگی صوتی رانندگی نامتعارف مزاحمت برای نوامیس رفتار خلاف عفت عمومی سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می کنند با توجه به ابهام ها و سوال های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. 1-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت "آلات و ادوات جرم" درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی کند.

راجع به مواد 570 و 638 قانون تعزیرات خواهشمند است در مورد سوال های ذیل ارشاد و راهنمایی فرمایید: 1-باتوجه به ماده 144 قانون مجازات اسلامی برای تحقق رکن روانی جرم موضوع ماده 570 قانون تعزیرات مرتکب باید علم به غیر قانونی بودن رفتار ارتکابی داشته باشد یا اینکه اساسا آگاهی مرتکب از اینکه رفتار وی مخالف قانون اساسی است لازم نیست. 2-آیا رفتارهایی مانند زدن دستبند بردن اشخاص به کلانتری گرفتن تعهد توقیف خودرو گوشی تلفن همراه و موتورسیکلت که بر خلاف قوانین جاری توسط برخی از ماموران پلیس انجام می شود با عنایت به اصل 22 قانون اساسی و مواد 2 4 و 7 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول ماده 570 قانون تعزیرات می شود؟ 3-در برخی از موارد طرح ها و دستورالعمل های داخلی توسط ناجا راجع به توقیف وسایل نقلیه ی افراد صادر می شود که بر خلاف قوانین جاری کشور است به طور مثال در طرح ناظر که راجع به افراد بد حجاب است مقرر شده که خودروی این گونه افراد مدتی در توقیف باشد در حالی که چنین امری بر خلاف حقوق اساسی افراد و مقررات جاری کشور است حال اگر پلیس در راستای این طرح ها و بخشنامه ها راجع به توقیف وسایل نقلیه افراد اقدام کند نظر به ماده 156 قانون مجازات اسلامی رفتار ارتکابی مامور توقیف کننده و دستور دهنده مشمول ماده 570 قانون تعزیرات است؟ 4-نظر به تبصره ماده 638 قانون تعزیرات که بر اساس آن حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی جرم انگاری شده است مقصود از بدون حجاب شرعی چه می باشد و آیا زنان و دخترانی که بد حجاب هستند و پوشش کامل را ندارند رفتار این افراد جرم است در صورت جرم نبودن چنانچه پلیس جلوی آنها را گرفته و مبادرت به دادن تذکر یا گرفتن تعهد نماید رفتار پلیس مشمول ماده 570 قانون تعزیرات است و بایستی به جرم ارتکابی پلیس در دادسرای نظامی رسیدگی شود.

1- مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم ا ز رسیدگی غیابی به جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند منع شده اند و به جهت اینکه دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید آیا دادسرا می تواند در خصوص جرایمی مثل مواد مخدر که مجازات قانونی اعدام دارد اقدام به صدور کیفرخواست غیابی نماید یا اینکه تا زمان دسترسی به متهم پرونده در دادسرا مفتوح باشد؟ 2-مطابق ماده 45 اصلاحی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است چنانچه به متهم دسترسی نباشد تکلیف دادسرا جهت صدور کیفرخواست و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده چیست؟ 3-آیا پرونده های مربوط به مواد مخدر مطابق ماده 45 قانون اخیرالذکر صرفاجنبه حق الهی دارد؟

افرادی که به مجازات حبس تعزیری درجه پنج تا هشت محکوم شده ولی مجازات حبس آن ها به اجرا درنیامده است درخواست اعمال مقرره ماده 62 قانون مجازات اسلامی را دارند. آیا قاضی اجرای احکام می تواند جهت بررسی اعمال ماده مزبور درخواست آنان را به دادگاه ارسال کند؟ و به عبارت دیگر آیا مقرره مزبور شامل محکومینی که آزاد بوده و به زندان معرفی نشده اند می باشد؟ لازم به توضیح است که حسب بند «ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی چنانچه محکوم آزاد باشد قاضی اجرای احکام مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم احضار و به مرکز معرفی می شود که این ماده در اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی در خصوص محکومینی که محکومیت حبس آن ها به اجرا درنیامده است ابهام ایجاد کرده است.

3-آیا عرصه قلیان در قهوه خانه و رستوران ها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می گردد؟ و آیا پلمپ این اماکن به این جهت دارای مجوز قانونی است یا خیر؟

احتراما در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان تقاضای صدور نظریه مشورتی را دارم: در صورتی که ادله اثبات جرم فقط دوربین مدار بسته ای باشد که در یکی از محل های مشرف بر وقوع بزه نصب گردیده و مالک دوربین از ارائه فیلم آن امتناع نماید آیا موضوع مشمول مقرره ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مخفی نمودن ادله می باشد یا خیر و آیا می توان دستوری مبنی بر توقیف dvr دوربین مدار بسته جهت بررسی صادر نمود یا خیر؟

چنانچه پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع و به لحاظ بازنشستگی بازپرس شعبه مذکور بلاتصدی و پرونده آن شعبه به شعبه دیگری ارجاع شود و متعاقبا شعبه بلاتصدی با بازپرس شروع به کار نمایند آیا ادامه رسیدگی به پرونده های مربوطه به آن شعبه توسط شعبه مرجو ع الیه قانونی است یا بایستی پرونده های مربوطه به شعبه اولیه عودت تا توسط همان شعبه رسیدگی شود.

چنانچه بازپرس معتقد به منع تعقیب و دادیار اظهار نظر نظر به جلب دادرسی داشته باشد و موضوع به یکی از شعب کیفری یک یا دو ارجاع گردد و شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را مبنی بر منع تعقیب تایید نماید و در نهایت قرار منع تعقیب صادر شده مورد اعتراض قرار گیرد آیا این اعتراض باید مجددا در همان شعبه مرجوع الیه کیفری یک یا دو رسیدگی شود یا به جهت سابقه اظهار نظر باید به شعبه دیگر کیفری ارجاع شود در این خصوص رویه های مختلف وجود دارد.

1-اگر دادسرای الف در پرونده ای قرار عدم صلاحیت محلی به صلاحیت دادسرای ب صادر نماید و دادسرای ب نیز خود را صالح به رسیدگی نداشته و مرجع عالی نیز در مقام حل اختلاف دادسرای الف را صالح اعلام نماید لکن در ادامه رسیدگی مشخص شود متهمانی در پرونده مشابه در دادسرای ب دستگیر شده اند آیا با حصول جهت جدید می توان مجددا قرار عدم صلاحیت وفق ماده 310 به دادسرای ب صادر کرد؟ یا با توجه به حل اختلاف سابق دیگر امکان صدور مجدد قرار عدم صلاحیت نخواهد بود؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول و امکان صدور قرار عدم صلاحیت مجدد چنانچه هنگام صدور قرار عدم صلاحیت دوم کیفر خواست متهمین در دادسرای ب صادر شده باشد و امکان رسیدگی توامان در دادسرای ب فراهم نگردد 3-آیا دادسرای ب می تواند خودش پرونده را بدون اختلاف در صلاحیت مجدد و به صرف یک دستور اداری به دادسرای الف برگرداند با این اعاده مستلزم اختلاف صلاحیت مجدد می باشد؟ و در صورت ارسال پرونده از سوی دادسرای ب بدون اختلاف در صلاحیت دادسرای الف با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ آیا امکان عدول از قرار عدم صلاحیت سابق الصدور برای این مرجع وجود دارد؟

در صورتی که نظریه کارشناسی به احد از وکلا که هر دو مستقلا حق اقدام دارند ابلاغ شده و مشارالیه و موکلش به نظریه اعتراض نکنند آیا در صورتی که وکیل دوم بعد از اطلاع از موضوع و با بیان اینکه به وی ابلاغ نشده بود به نظریه کارشناسی اعتراض نماید از منظر مقررات مربوط و رویه قضایی این اعتراض قابل پذیرش می باشد یا نه؟

در پرونده متشکله در دادسرا و به دنبال شکایت شاکی علیه آقایان الف و ب بازپرس محترم قرار منع تعقیب صادر که به دنبال اعتراض شاکی پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه محترم مزبور نیز با نقض قرار معترض عنه و صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به بازپرسی اعاده بازپرس محترم با انجام و تکمیل اولیه و در راستای تمکین به نظر دادگاه پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه عودت و دادگاه ضمن رسیدگی و بررسی اولیه پرونده با استدلال به وجود نقص در تحقیقات انجام شده به استناد ماده274 قانون آئین دادرسی کیفری و با قید و اضافه نمودن نام دو نفر دیگر ج و د به عنوان متهمان اصلی پرونده که مورد غفلت بازپرس در تحقیقات انجام شده قرار داشته پرونده را جهت جلب آنان به دادرسی و انجام تحقیقات و تفهیم اتهام به آنان به بازپرسی عودت می دهد بازپرس موصوف نیز پس از انجام تحقیقات با استدلال به عدم وجود ادله و توجه اتهام به آنان قرار منع تعقیب متهمان آقایان ج و د را صادر که مورد موافقت دادیار اظهارنظر نیز واقع شده است و سپس پرونده را مجددا به دادگاه عودت می نماید دادگاه با استدلال به اینکه باید قرار اخیر باید به شاکی در راستای حفظ حق اعتراض وی ابلاغ شود پرونده را به بازپرسی عودت می نماید بازپرس موصوف با استناد به بند الف ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری و با اعلام اینکه شاکی نسبت به دو متهم اخیر که به نظر دادگاه متهم بوده اند شکایتی اعلام نکرده بوده ابلاغ قرار اخیر موصوف قرار منع تعقیب متهمان ج و د را به شاکی لازم ندانسته و پرونده را مجددا به دادگاه اعاده می نماید. 1-در چنین فرضی آیا ابلاغ قرار اخیر منع تعقیب متهمان ج و د به شاکی پرونده هر چند بالصراحه علیه متهمان ج و د شکایت طرح نکرده و فقط نام متهمان الف و ب را در شکایت خود ذکر کرده و منظورش احقاق حق خود از هر متهمی بوده ضروری است؟ 2-ثانیا در صورت عدم ضرورت ابلاغ آن به شاکی پس از قطعیت قرار مزبور شاکی مجددا حق طرح شکایت علیه آنان با توجه به تصور اعتبار امر مختومه در مانحن فیه را دارد؟ 3-ثالثا اینکه در همین فرض نیز آیا دادگاه می تواند قرار منع تعقیب اخیر را که مورد اعتراض کسی واقع نگردیده با توجه به اینکه خود دستور جلب آنان را به دادرسی صادر نموده بوده نقض و دستور مجدد جلب آنان متهمان ج و د به دادرسی را صادر و پرونده را به بازپرسی اعاده نماید تا به اتهام متهمان الف و ب وج و د یک جا رسیدگی نماید با توجه به ضرورت به توضیح پرونده از اطاله مقدمات پرونده از اطاله مقدمات پرسش مجددا اعلام اعتذار می نماید.

صورت قضیه: دادستان به عنوان یک طرف پرونده کیفری به موجب ماده433 قانون آئین دادرسی کیفری حق اعتراض به آراء محاکم کیفری2 را دارد در مواردی مشاهده می شود دادستان ها برای استفاده از این حق از دادگاه کیفری2 درخواست می کند تا اصل پرونده برای تنظیم لایحه دفاعیه به دفتر دادستان ارسال گردد و این در حالی است که دادستان ها در مجتمع های قضایی دارای نماینده هستند و این نمایندگان می توانند با مراجعه به دفتر شعبه از پرونده خلاصه برداری و لایحه اعتراضیه تنظیم و تقدیم کنند. س: آیا ارسال پرونده به دفتر دادستان برای تنظیم لایحه اعتراضیه تکلیف دادگاه است؟ و آیا با توجه به جایگاه دادستان که یک طرف پرونده است این اقدام خروج از بی طرفی نیست؟ با توجه به اینکه از متهم یا شاکی که طرف دیگر پرونده کیفری هستند درخواست مشابه مبنی بر ارسال پرونده به دفتر زندان یا محل کار برای تنظیم لایحه اعتراضیه پذیرفته نمی شود.

برخی دادگاه ها با این استدلال که دادستان طرف پرونده محسوب می شود با توجیه رعایت حقوق برابر برای طرفین پرونده معتقدند که دادستان در صورت اعتراض به آراء باید همانند طرف دعوی برای مطالعه ی پرونده به دادستانی جهت تهیه ی لایحه ی تجدیدنظرخواهی خودداری می نمایند این در حالی است که: اولا: دادستانی طرف پرونده نیست بلکه به تصریح ماده ی22 قانون آئین دادرسی کیفری دارای وظایف قانونی مشخصی است و مقام رسمی عهده دار تعقیب است و بر اساس ماده ی23 همین قانون رئیس دادسرا و بر اساس ماده ی 22 قانون مذکور رئیس ضابطان است. ثانیا: بر اساس ماده ی 153 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ی آن فقط در مورد مطالبه اسناد سری توسط مقام قضایی اجازه رئیس قوه قضائیه ضرورت دارد و در سایر موارد مرجع مخاطب مطالبه موظف به اجابت خواسته ی مقام قضایی است. ثالثا: حتی به فرض پذیرش استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان طرف پرونده است بر اساس ماده ی 214 قانون آئین دادرسی مدنی موظف به ارسال پرونده برای دادستان است. رابعا: ماده ی 351 قانون آئین دادرسی کیفری که حسب آن شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند شامل دادستان نمی شود این ماده فقط ناظر به اشخاص مذکور در آن است و لذا استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان را هم در شمول افراد موضوع این ماده قرار داده و بر اساس آن اعلام نموده است که نماینده دادستان باید با مراجعه به دادگاه و پرونده را مطالعه کنند مخدوش می باشد.

1-آیا اسناد و حساب های متهمی که متواری است و به او دسترسی نیست و دلایل کافی بر توجه اتهام به او وجود دارد به منظور اجبار نامبرده به معرفی خود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2-شخصی در تهران اقدام به سرقت چند کارت هدیه از کشوری میز مسئول کارگرینی نموده و سپس با مراجعه به شهرستان قم و با استفاده از دستگاه pos و با وارد کردن رمز کارت ها اقدام به خروج کردن وجوه داخل کارت ها می نماید آیا با توجه به مقید بودن بزه کلاهبرداری و اینکه فی الواقع بزه کلاهبرداری رایانه ای از طریق ورود غیر مجاز داده در شهرستان قم اتهام افتاده حوزه قضائی قم صالح به رسیدگی است یا بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این موارد نیز نظیر کلاهبرداری از طریق انتقال کارت به کارت دادگاه محل انتفاع زیان دیده از جرم که پول از حساب آن خارج شده صالح به رسیدگی خواهد بود توضیح اینکه در فرض سئوال انتقالی از کارت به کارت صورت نگرفته و شخص با مراجعه به دستگاه pos یا ATM و وارد نمودن رمز به خارج وجوه داخل کارت نموده است.

در حوزه قضایی بخش که چند شعبه داشته باشد ولی به غیر از شعبه اول مابقی شعب فاقد رئیس و با دادرس اداره شود در مورد جرائم در صلاحیت کیفری یک و در راستای ماده 337 ق.آ.د.ک آیا می شود جرائم موضوع ماده 302 قانون مذکور را به شعبه دیگر غیر از شعبه اول ارجاع و دادرس متصدی آن شعبه به جانشینی بازپرس به پرونده رسیدگی نماید یا اینکه حتما بایستی رئیس شعبه به عنوان جانشین بازپرس به این نوع پرونده ها رسیدگی نماید.

در صورتی که در پرونده ای بازپرس عقیده بر جلب به دادرسی ولکن دادستان عقیده بر منع تعقیب و پرونده جهت حل اختلاف در اجرای ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نظر دادستان را مبنی بر منع تعقیب در مقام حل اختلاف تائید نماید سپس قرار منع تعقیب پس از ابلاغ به شاکی مورد اعتراض واقع گردد. اولا-آیا همان شعبه ای که در مقام حل اختلاف تصمیم گرفته است صالح به رسیدگی به این اعتراض از ناحیه شاکی می باشد یا خیر؟ ثانیا-در صورت صالح بودن آیا شعبه مربوطه می تواند بدون ارائه مستندات جدید از ناحیه شاکی و صرفا با همان ادله موجود که قبلا حل اختلاف نموده اعتراض را موجه و تشخیص و جلب به دادرسی صادر نماید.

مراد مقنن در قسمت صدر ماده 380 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان چیست؟ آیا منظور آن است که ابلاغ دادنامه یا به وکیل و یا به موکل صورت گیرد و مثلا اگر به محکوم¬علیه ابلاغ شود دیگر نیاز به ابلاغ به وکیل او که حق اقدام در مرحله بالاتر را نیز دارد چیست؟ یا آنکه دادگاه باید حسب مورد ابلاغ نماید یعنی اگر وکیل در پرونده مداخله داشت به وکیل ابلاغ شود و اگر وکیل نداشت به اصیل./

1-در پرونده¬هایی که جزای نقدی جزئی از مجازات اصلی است و دلایل انتساب جرم متهم کافی است یعنی اینکه متهم اقرار بر انجام بزه داشته و یا مواد مخدر که در ید وی کشف شود و نامبرده هم اقرار بر بزه دارد آیا مقم قضائی در دادسرا می¬تواند به لحاظ تامین جزای نقدی که بعدا مورد حکم قرار خواهد گرفت دستور توقیف حساب بانکی متهم که درحال حاضر به مقدار جزای نقدی که مورد حکم قرار خواهد گرفت اعتبار دارد صادرکند؟ مقام قضایی در دادگاه چطور؟ آیا اساسا راهی برای تامین جزای نقدی در قوانین پیش بینی شده در تمامی پرونده¬های مواد مخدر متهمان جزای نقدی را پرداخت نمی¬نماید و معمولا به صورت تحمل حبس جزای نقدی استهلاک نمی¬شود./

1-آیا در صدور رای قید درجه مجازات الزامی است؟ مثلا حبس درجه شش یا هفت؟ 2-در صورت لزوم آیا ملاک قید درجه در رای مجازات قانونی است یا حکمی؟ 3-چنانچه مجازات شلاق و جزای نقدی هم باشد قید درجه هر کدام الزامی است یا با توجه به صدور رای وحدت رویه در آن موارد صرفا قید درجه حبس کافی است؟/ب

با توجه به اینکه ماده 107 قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان اجرای حکم می¬باشد و با لحاظ اینکه در احکام صادره در خصوص یک عنوان اتهامی در پرونده¬های مختلف دادگاه¬های مختلف دادگاه¬های محترم با اعمال تخفیف وتبدیل وسایر اصول حقوقی معاضدتی ومخففه قانونی گاهی یک عنوان اتهامی دراصل از درجه بالاتر می¬باشد و در حکم دادگاه با اعمال موارد مذکور مجازات گاهی چندین درجه پاین¬تر می¬آید و لذا اگر در مرور زمان اجرای حکم صرفا مجازات قانونی اولیه ملاک باشد بین دو محکومی که یکی دارای شرایط تخفیف بوده و با تخفیف به مجازات درجه پایین¬تر محکوم شده است و محکومی که هیچ یک از شرایط تخفیف را نداشته است و به مجازات قانونی اولیه محکوم شده است برابری خواهد شد و شاید نوعی بی عدالتی در حق فردی می¬باشد که به مجازات پایین¬تر محکوم شده است در حالی که ماده2 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام می¬دارد قواعد آئین دادرسی در خصوص افرادی که در شرایط مشابه می¬باشند به صورت یکسان اعمال می¬شود با وجود اینکه دو نفری که یکی از هیچ یک از شرایط تخفیف و تبدیل مجازات برخوردار نیست با کسی که از شرایط متعدد تخفیفی و تبدیل برخوردار است دارای شرایط مشابه نیستند لذا با توجه به مفهوم ماده فوق در خصوص مرور زمان نیز نباید یکسان باشند حال معروض می¬دارم اگر مجازات قانونی اولیه درخصوص مرور زمان اجرای حکم مراعات شود هر دو در زمانی که باید بگذرد و مشمول مرور زمان اجرای مجازات شوند برابر می¬باشند لذا خواهشمندم راهنمایی فرمایید در خصوص مرور زمان اجرای مجازات باید مجازات قانونی اصلی و اولیه جرم لحاظ شود یا مجازات قانونی ثانویه و پس از اعمال تخفیفی و تبدیلی.

س 1- با توجه به ماده380 قانون آئین دادرسی کیفری که ابلاغ به متهم یا وکیل وی پیش بینی شده است آیا ضرورت دارد دادنامه حتما به وکیل متهم ابلاغ شود یا ابلاغ به متهم کفایت می-نماید؟ به عبارتی آیا ماده مرقوم تبصره ماده47 قانون آئین دادرسی مدنی را تخصیص زده است؟ س2- متهمی به پنج سال حبس محکوم و چهارسال از این حبس تعلیق گردیده متهم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی به استناد ماده442 قانون آئین دادرسی درخواست تخفیف نموده و دادگاه یک سال و سه ماه از حبس وی را کسر نموده اینک این سوال مطرح است که مجازات کسر شده به چه صورت باید محاسبه شود؟ آیا ابتدا از حبس غیر معلق منجز کسر و چنانچه اضافه آمد از حبس معلق نیز کسر شود؟ یا اینکه باید به صورت تناسب یک چهارم از حبس غیرمعلق و یک چهارم از حبس معلق کسر گردد.

نیابت موضوع مواد 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392

حق داشتن وکیل درمرحله فرجام خواهی

رعایت مقررات احضار در خصوص متهم در زندان به دلیل محکومیت دیگر

مجوز قانونی جهت ورود به منزل شاهد

بررسی امکان ثبت ازدواج دوم بدون حکم دادگاه یا اذن همسر