نظریه مشورتی شماره 7/99/2021

نظریه مشورتی شماره 7/99/2021

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/2021


شماره نظریه:
7/99/2021

شماره پرونده:
99-137-2021 ح

تاریخ نظریه:
1400/01/28

استعلام
به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده اند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم له پرونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نموده که در این راستا دادگاه حقوقی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است حال سوال اینجاست آیا برای صدور قرار تامین خواسته مستندا به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد؟ یا چون رای قطعی دادگاه کیفری سند رسمی تلقی می شود به استناد بند «الف» ماده صدرالذکر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است لیکن در باب صدور قرار تامین خواسته نظر به این که تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است چنانچه در رای دادگاه کیفری صرفا تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت نمی توان به استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار تامین خواسته صادر کرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 258 ـ شخصی که در سر وعده وجه برات را می پردازد بری الذمه محسوب می شود مگر آنکه وجه برات قانونا در نزد او توقیف شده باشد.

مشاهده ماده 258 قانون تجارت

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 18 ـ هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است.

مشاهده ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM