احتراما نظر به اینکه در پرونده¬های تصادف کارشناسان راهنمایی و رانندگی اداره راه را نیز با تعیین درصدی مقصر حادثه اعلام می¬کنند و بر این اساس رئیس اداره راه اخطار و تفهیم اتهام شده و قرا وثیقه صادر می¬ شود و رئیس اداره¬ی مزبور ملک اداره¬ی راه را به عنوان وثیقه معرفی می-نماید که بعضا قضات محترم از پذیرش آن خودداری می¬نمایند خواهشمند است با توجه به مراتب و بررسی و امعان نظر لازم اعلام نمایند آیا امکان پذیرش ملک اداره در قبال اتهام رئیس اداره به شرح مذکور محمل و مجوز قانونی دارد یا خیر.

اولا مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی بنام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن می باشد. در این صورت چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می¬گردد. یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسوولین شخص حقوقی باشد در این صورت نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آنها باشد نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی باشد در این صورت موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.ضمنا تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است. ثانیا با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تامین کیفری طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی موجب قانونی برای صدور قرار تامین نسبت به نماینده شخص حقوقی (در فرض سوال رییس اداره دولتی) وجود ندارد. ثالثا در صورتی که اتهام صرفا متوجه رییس اداره دولتی و سایر کارکنان آن باشد (و نه شخصیت حقوقی اداره دولتی) در این صورت این موضوع ارتباطی با وزارتخانه متبوع آنها نداشته تا رییس اداره یا کارمند متخلف بتواند با توثیق وثیقه به ضرر دولت اقدام نماید.