نظریه مشورتی شماره 7/95/1507

نظریه مشورتی شماره 7/95/1507

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1507


شماره نظریه:
7/95/1507

شماره پرونده:
95-3/1-1126

تاریخ نظریه:
1395/06/29

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مفاد مواد143 144و145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 در مورد اموال منقولی مانند اتومبیل که انتقال آن مستلزم تنظیم سند رسمی است نیز قابل اجراست

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 143 ـ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.

مشاهده ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 144 ـ در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.

مشاهده ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 145 ـ هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید.

مشاهده ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM