نظریه مشورتی شماره 1249/95/7

نظریه مشورتی شماره 1249/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1249/95/7


شماره نظریه:
1249/95/7

شماره پرونده:
697-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/06/27

استعلام
احتراما خواهشمند است با توجه به ماده 435 قانون مقررات اسلامی که مقرر می دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود مقرر فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل را درخصوص موارد ذیل اعلام نمایید اولا: با توجه به اینکه مطابق مواد 301 و302 قانون آیین دادرسی کیفری که اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 2 در رسیدگی به جرائم می باشد و صلاحیت دادگاه کیفری یک استثناء می باشد آیا دادگاه کیفری یک با فرض قتل عمدی و مرگ قاتل صلاحیت رسیدگی به درخواست دیه از اموال مرتکب را دارد؟ ثانیا: با فرض مثبت بودن سوال نخست آیا احراز این امر که مرتکب اموال دارد یا خیر همچنین وجود عاقله و تمکین آنان با دادگاه است یا دایره اجرای احکام دادسرا؟ ثالثا: آیا دادگاه صلاحیت دارد برای رسیدگی به درخواست دیه صاحبان حق از اموال مرتکب لازم است که وراث مرتکب را به دادسرا دعوت نماید یا خیر؟ رابعا: ماهیت تصمیمی که دادگاه درخصوص درخواست صاحبان حق اتخاذ می نماید چیست ( حکم- قرار- دستور) خامسا: تصمیم یا رای صادره قابل تجدید نظرخواهی بوده یا خیر در صورت مثبت بودن چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: در مواردی که قراین حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد ارسال می گردد. ثانیا: در فرض سوال دادگاه باید درخصوص احراز اینکه مرتکب اموالی دارد یا خیر عاقله دارد یا خیر عاقله وی تمکن دارند یا خیر اقدام نماید. زیرا مرجع صدور حکم در این باره دادگاه است بنابراین باید همین مرجع موارد مذکور را احراز کند. ثالثا: در فرض سوال که متهم به قتل عمدی فوت نموده و اولیای دم مقتول درخواست پرداخت دیه از اموال قاتل متوفی را دارند با عنایت به ماده 476 قانون مجازات اسلامی1392 چون صدور حکم به پرداخت دیه ملازمه با اثبات تقصیر مرتکب دارد لذا دادگاه باید وراث متهم متوفی را دعوت نماید تا بتوانند مدافعات خود را به اطلاع دادگاه برسانند. رابعا: دادگاه درصورتی که مطالبه دیه را مبتنی بر قانون تشخیص دهد مبادرت به صدور حکم به پرداخت دیه می کند. خامسا: با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394 در کلیه مواردی که رای صادره درخصوص دیه بیش از نصف دیه کامل باشد از جمله فرض سوال قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 301 ـ دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد

مشاهده ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 428 ـ آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل (161) قانون اساسی نمی باشد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 476 ـ در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسوول پرداخت دیه می باشد دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

مشاهده ماده 476 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM