نظریه مشورتی شماره 7/95/1459

نظریه مشورتی شماره 7/95/1459

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1459


شماره نظریه:
7/95/1459

شماره پرونده:
95-3/1-1000

تاریخ نظریه:
1395/06/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام دادگاهها با تقاضای محکوم­له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می­آید مگر در قانون ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم­علیه نمی­تواند چنین تقاضایی بنمابد. ثانیا: هر چند صدور اجراییه و اجرای حکم با تقاضای محکوم­علیه امکان­پذیر نیست اما پرداخت محکوم­به طوعا توسط محکوم­علیه قبل از صدور اجراییه و تقاضای محکوم­له با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت محکوم­علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد ذمه وی بریء و تعهد ساقط می­گردد و در صورتی که صاحب حق (محکوم­له) از قبول آن امتناع کند مطابق ماده 273 همان قانون محکوم­علیه (متعهد) محکوم­به را به حاکم (دادگاه) تسلیم می­نماید بنابراین در فرض سوال محکوم­علیه با واریز کردن محکوم­به به صندوق سپرده دادگستری ذمه خود را بریء می­نماید. در ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی امکان پرداخت دیه به تقاضای محکوم­علیه پیش بینی شده است که موید مطالب فوق است. ماده 157 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به ارسال اظهار نامه مشعر بر تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی است ترتیب تسلیم شئی مال یا سند را قبل از طرح دعوا و صدورحکم نیز پیش بینی کرده است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مشاهده ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 534 ـ هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش مراتب را به محکوم له اعلام می کند. تبصره ـ مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

مشاهده ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM