مستندا به ماده251 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند با شروع به اجرای حبس یا تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرار منع و موقوفی و تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات و.. مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود حال در فرضی که در پرونده قتل عمدی مورد از موارد لوث تشخیص داده نشود و حسب قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر و حسب فتوای مذکور در تحریرالوسیله به دلیل امتناع اولیاء دم از احلاف متهم حکم به توقف دادرسی صادر و قطعی گردد تکلیف قرار تامین کیفری موضوع پرونده چه خواهد بود آیا چنین موردی از موارد مختومه به هر کیفیت است یا با توجه به امکان طرح مجدد پرونده همان گونه درانتهای رای دیوان آمده است پرونده مختومه واقعی نبوده است و امکان الغای قرار تامین موجود در پرونده فراهم نیست شایان ذکر است در مقرره فوق به رغم تصریح درخصوص برخی موارد و الغای قرار از ذکر مواردی چون ترک تعقیب که تقریبا آثار مشابه با توقف دادرسی خودداری شده است قبلا از ارشادات و راهنمایی که مبذول فرموده کمال تقدیر و تشکر را دارد با توجه به ضرورت دستور تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان خواهد بود.

مفاد ماده 318 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره آن به روشنی درخصوص فرض سوال تکلیف را مشخص نموده است به گونه ای که در جنایت عمدی متهم با تامین مناسب "آزاد می شود" و طبق تصریح تبصره مذکور پس از انقضاء مهلت سه ماهه و درصورت عدم اقامه قسامه از سوی اولیاء دم و مطالبه آن از متهم از تامین اخذ شده رفع اثر خواهد شد.