نظریه مشورتی شماره 7/95/1407

نظریه مشورتی شماره 7/95/1407

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1407


شماره نظریه:
7/95/1407

شماره پرونده:
95-186/1-692

تاریخ نظریه:
1395/06/14

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2 و 3- با توجه به جدول شماره 16- تعرفه­های موضوع جدول شماره 5 تعرفه­های خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدی 14010 پیوست قانون بودجه سال 1395 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20770-8/4/1395 که در حکم قانون و در سال منظور لازم­الاجراء است جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مذکور در ردیف دوم و سوم جدول یادشده بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست بودجه مذکور آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می­گردد بنابراین: اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده و به قوت خود باقی است؛ بنابراین کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می­شد کماکان مشمول­اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص­های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می­باشد و در مواردی که جرم واحد دارای مجازات قانونی متعدد است باید هر یک از مجازات­ها با توجه به شاخص­های ماده 19 قانون مذکور و تبصره­های آن مستقل از سایر مجازات­ها درجه­بندی شوند آنگاه بالاترین درجه مجازات قانون ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؛ بنابراین ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم از جمله جرم موضوع مواد 614 و 638 قانون مجازات اسلامی 1375 که در بندهای 1 و 3 استعلام به آنها اشاره شده با توجه به زمان وقوع جرم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص­های مقرر در ماده 19 قانون صدرالذکر و تبصره­های آن است. راجع به ذیل پرسش 2 با توجه به صراحت ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کودک­آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد؛ ولی اگر توام با صدمات جسمی باشد حسب مورد موجب قصاص یا پرداخت دیه است و چون محکومیت به پرداخت دیه مستلزم مطالبه صاحب حق یا نماینده قانونی است چنانچه مرتکب پدر کودک (مجنی­علیه) باشد بر اساس ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قیم موقت تعیین می­شود

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 614 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده موجب دیه کامل است لکن اگر بعدا معلوم شود که لال بوده است مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود.

مشاهده ماده 614 قانون مجازات اسلامی

ماده 638 ـ قطع دست دارای ساعد از آرنج خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 638 قانون مجازات اسلامی

ماده 70 ـ در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. تبصره ـ در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی سفیه می تواند شخصا طرح شکایت نماید.

مشاهده ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM