نظریه مشورتی شماره 7/93/2481

نظریه مشورتی شماره 7/93/2481

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2481


شماره نظریه:
7/93/2481

شماره پرونده:
93-3/1-1486

تاریخ نظریه:
1393/10/10

استعلام
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین کسی معرفی گردد و در راستای مواد131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید آیا 1-  متعاقب آن را در راستای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ 2- آیا بعدا محکوم له می تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید یاخیر؟ هر گاه در راستای ماده131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تحدید گردد چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت کارشناسی وجود دارد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
   1- با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جهت استیفاء محکوم به معرفی شده اگرچه با دو بار مزایده مشتری پیدا نشود (محکوم له هم آن­ را قبول نکند) بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجوز قانونی ندارد. 2- پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملا باعث انجام بیش از دو بار مزایده می شود که مغایر نظر مقنن است. اما هر گاه در اثر گذشت زمان معتنابه یا هر علت دیگر شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد به نظر می رسد با منعی مواجه نیست. 3- برابر ماده131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری  باید همواره  به  عنوان امین  رفتار نماید این  امر اقتضاء  دارد که  فروش  مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده متفاوت است. ضمنا با عنایت به ماده132 قانون یاد شده فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست./ع

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 132 ـ هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

مشاهده ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM