نظریه مشورتی شماره 7/93/1736

نظریه مشورتی شماره 7/93/1736

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/1736


شماره نظریه:
7/93/1736

شماره پرونده:
93-29/2-1203

تاریخ نظریه:
1393/07/27

استعلام
سرقفلی مغازه مثلا یکصدمیلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد و طرفین قرارداد می کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله باطل است تقاضای صدورحکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
    اولا برابر ماده 501 قانون مدنی اگر در عقد اجاره مدت به طورصریح ذکر نشده ومال الاجاره هم از قرارروز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود. ثانیا درفرض سوال نظر به این که قرارداد تنظیمی بدوا مقید به تاریخ سه ساله از تاریخ تنظیم قرارداد (ماده 496 قانون مدنی) می باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اول اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده اند هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد لکن توافق اولیه با قید مدت و میزان اجاره بهاء به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و باعنایت به اینکه اساسا سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد باطل می باشد لکن در مورد استعلام باتوجه به توضیحات فوق ومقید بودن قرارداد به زمان هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی­شود. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است./ن

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 501 - اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ی ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

مشاهده ماده 501 قانون مدنی

ماده 496 - عقد اجاره به واسطه ی تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.

مشاهده ماده 496 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM