نظریه مشورتی شماره 7/93/0315

نظریه مشورتی شماره 7/93/0315

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/0315


شماره نظریه:
7/93/0315

شماره پرونده:
92-16/10-1969

تاریخ نظریه:
1393/02/15

استعلام
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوه­ی اعمال ماده21 این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان­سازی رویه­ها فراهم آید. 1- آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده21 قانون فوق­الاشاره الزاما می­بایست قرار تامینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند وبه امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه نامه واخذ گواهی اصالت آن کافی است وصرفا برای جنبه عمومی بزه قرار تامینی از انواع پنج­گانه ماده132 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می­شود ؟. از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه­گر نیستند و صرفا جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده­اند نحوه­ی اخذ تامین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 چگونه خواهد بود؟ آیا می­توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تامینی از نوع دیگر صادر نمود؟ آیا مراجع قضایی می­توانند در راستای اعمال ماده 21 قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تامینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه گر کتبا مورد تایید قرار گرفته است به عنوان وثیقه منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند 4 ماده 132 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 است و مد نظر قانون گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشددر خصوص ضررو زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تامین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تامین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه گر تضمین و پرداخت خواهد شدصرفا در خصوص جنبه عمومی جرم ( باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهای موثر در قرار تامین کیفری که در ماده 134 قانون فوق الذکر به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع ماده 132 قانون فوق الذکر را صادر نماید.بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه گر کمتر از دیه متعلقه باشدقاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه گرقرار تامین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تامین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمنا مطابق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متعاقبا لازم الاجرا خواهد شد ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند./ب

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 132 ـ هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید می گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند اقدام می شود. تبصره 1 ـ در صورت ضرورت بازپرس می تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاههای اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند. تبصره 2 ـ اجرای مقررات این ماده و ماده (131) منوط به رعایت موازین شرعی است.

مشاهده ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 134 ـ از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم موثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

مشاهده ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 570 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291 قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/2/1334 مواد(6) (15) (17) (18) (21) (22) (23) (24) و (25) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب لایحه قانونی راجع به ماموران سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه توزیع و یا فروش قند و شکر می شوند مصوب 21/4/1359شورای انقلاب قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1/6/1366 مواد(1) (7) (8) (9) (16) (17) (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور کیفری و مواد (3) (5) و بند (ج) و تبصره های (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 ماده (1) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 ماده (21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر نسخ می شود.

مشاهده ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 219 ـ مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM