با توجه به فحوای تبصره1 ماده 9 قانون افزایش بهره­وری کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب 89 ونظر به اینکه فلسفه وضع ماده9 که تبصره1 ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می­توان از مقدمات آن دانست واین امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطه­ای قطعی وتعیین تکلیف گردد: 1- آیا میتوان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می­دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه­ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین وایجاد می­شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته وصرفا منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلا به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار درمراجع ذیصلاح اداری وقضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده وپس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم ازاینکه قبلا اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی برطرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته ونتیجتا فرصت نامحدود دائمی وبدون قید وشرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناحته وشناسایی نمود؟ 2- آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیات ماده واحده طرح دعوی می­نمایند پس ازصدور رای قاضی آن هیات حق طرح اعتراض درمراجع قضایی را کمافی­السابق دارند یا این حق صرفا مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون ودر هیات ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفا شعب ویژه بوده ویا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی خواهد بود؟ 3- آیا کسانیکه سابقا یا ظرف یکسال مورد نظر اعتراض خویش را در هیات ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر درشهرها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ازسوی قاضی هیات رای برعدم رسیدگی  ماهوی به اعتراضشان صادر شده است می­توانند به استناد قسمت دوم تبصره1 ماده 9 مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟ با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی کننده که قاعدتا در تعیین آنها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رای این شعب قابل تجدیدنظر می­باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژه­ای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟

      1- در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 رسیدگی به اعتراض ذی نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه که قبلا در مراجع قضائی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک ساله مذکور در صدر تبصره 1 ماده 9 قانون یاد شده نیز در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ثبت نشده مقید به مهلت نگردیده است.       2- رای قاضی هیات کمیسیون ماده 56 در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذی نفع در دادگاه های عمومی حقوقی است.       3- کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیات موضوع ماده 56 به لحاظ عدم وقوع اراضی موردنظر در محدوده شهرها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتا به اعتراض آن ها رسیدگی ننموده باشد با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رای قاضی هیات نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است./الف