نظریه مشورتی شماره 7/92/2057

نظریه مشورتی شماره 7/92/2057

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2057


شماره نظریه:
7/92/2057

شماره پرونده:
92-186/1-1520

تاریخ نظریه:
1392/10/30

استعلام
1- با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقررمی­دارد مبالغ مذکور درمواد 118 و119 این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می شود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392؟ ضمنا این حکم درمورد تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است. 2- اگرکسی مستقیما و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟ 3- اگرکسی عمدا با زدن ضربه­ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی علیه درحالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب79 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟ به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر می­برد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان پذیر است یا خیر؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-آنچه در ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد فرضا از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوق­های مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. 2- جرم افتراء با توجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرمی مقید به «وسیله» است اما از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد با توجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سوال چنین شرایطی مشهود نمی باشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. 4- طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 و آئین نامه اجرایی این قانون مرگ مغزی موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سوال مرگ مغزی مجنی علیه با توجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد 1و2 آئین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است  قانونا موجب قصاص نفس مرتکب ( ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاء­دم تاثیری در این قضیه ندارد.ق

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 697 ـ از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

مشاهده ماده 697 قانون مجازات اسلامی

ماده 121 ـ مبالغ مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد.

مشاهده ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM