نظریه مشورتی شماره 789/95/7

نظریه مشورتی شماره 789/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 789/95/7


شماره نظریه:
789/95/7

شماره پرونده:
59-66-163

تاریخ نظریه:
1395/04/02

استعلام
به مستفاد از بند20 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 11/4/1334 که جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء مخالف اصول بهداشت باشد را در صلاحیت شهرداری و کمیسیون مربوط دانسته که شهرداری می بایست به وسیله مامورین خود راسا اقدام نماید و از طرفی به مستفاد از ماده 688 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم باب تعزیرات که تهدید علیه بهداشت عمومی را جرم و بنا به تشخیص وزارت بهداشت یا سازمان دامپزشکی در صلاحیت دادسرا و دادگاه دانسته بنابراین 1-آیا ماده 688 قانون مجازات اسلامی ناسخ بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها می باشد یا خیر؟ 2-در صورت عدم نسخ آیا حضور مقام قضایی به عنوان احد از اعضاء کمیسیون ضروری می باشد یا خیر؟ 3-آیا حضور یا اخذ نظر نمایندگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دامپزشکی یا محیط زیست حسب مورد از ناحیه کمیسیون ضروری می باشد یا خیر؟ 4-ضمانت اجرای عدم اجرای آراء کمیسیون چه می باشد؟ آیا مداخله دادستانی وضابطین با توجه به سکوت قانون وجاهت قانونی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ماده 688 قانون مجازات اسلامی در مورد تهدید علیه بهداشت عمومی است و منصرف از موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ناظر به جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا. .. در شهرهاست می باشد؛ بنابراین شهرداری موظف است به طور کلی از تمام مشاغل و کسبه هایی که ایجاد مزاحمت کنند جلوگیری کند. ضمنا ازآنجا که به موجب مواد12 15 16و 32 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 و ماده4 آئین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب19/3/78 احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و جلوگیری و ممانعت از کار کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههایی که موجبات آلودگی هوا و یا آلودگی صوتی را فراهم می آورند با سازمان حفاظت محیط زیست است و از طرفی برابر ماده36 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/74 از تاریخ ابلاغ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا لغو می گردد؛ بنابراین در مانحن فیه آن قسمت از بند20 ماده55 قانون شهرداری که مغایر با ماده36 قانون جلوگیری از آلودگی هوا است نسخ شده است. 2- صرف نظر از اینکه حضور مقام قضایی در کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضروری نمی باشد حضور قاضی در این کمیسیون با توجه به اینکه اعضای کمیسیون توسط انجمن شهر (شورای اسلامی) تعیین می شوند امکان پذیر نمی باشد. 3- با توجه به پاسخ بند 1 پاسخ به این سوال منتفی است. 4- ضمانت عدم اجرای آراء کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها تعطیلی می باشد با لحاظ حق تجدیدنظرخواهی شاکی در دیوان عدالت اداری به استناد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 اجرای رای کمیسیون مذکور با شهرداری می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 688 ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی هر دو از بین برود هرکدام یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 688 قانون مجازات اسلامی

ماده 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است: 1 - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. 2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه. تبصره 1 - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری ها موظفند از آن جلوگیری کنند. تبصره 2 - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برق ها و تعیین نرخ آن در شهر ها با شهرداری است. تبصره 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن ها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی 1352/5/17) 3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها. 4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه. 5 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. بند 6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 34. 3. 28 به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) 7 - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری. 8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود. شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 - 16 - 22 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) تبصره - وزارت کشور می تواند به هر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) بند 9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون. (اصلاحی 27/11/1345) 10 - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد. 11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها. 12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات. 13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها. بند 14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشهای ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد

مشاهده ماده 55 قانون شهرداری

ماده 16ـ رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود. تبصره1ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره2ـ از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند(2) ماده (10) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

مشاهده ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM