نظریه مشورتی شماره 778/95/7

نظریه مشورتی شماره 778/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 778/95/7


شماره نظریه:
778/95/7

شماره پرونده:
59-861/1-634

تاریخ نظریه:
1395/04/01

استعلام
اگر دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به اشتباه نسبت به تخفیف و یا تعلیق جریمه نقدی و یا مجازات حبس و شلاق در جرایم کالای قاچاق ممنوع حرفه¬ای و سازمان یافته موضوع ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم صادر نماید تلکیف این دادگاه چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درصورتی که قاضی دادگاه صادر کننده رای به هر علت (واز جمله موارد مذکور در فرض سوال که ناظر به عدم رعایت موازین قانونی مذکور در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی درخصوص تخفیف یا تعلیق در مجازات جزای نقدی و. .. می باشد) در صدور رای دچار اشتباه شده باشد و پی به اشتباه خود ببرد درصورتی که حکم صادره قطعیت یافته باشد و آن را مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی بداند می تواند مراتب را به مقامات ذیربط در قوه قضاییه اعلام نماید و در هر حال با توجه به موازین قانونی فعلی قاضی صادر کننده رای مجاز به عدول از رای خود و یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 71ـ جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد.

مشاهده ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM