نظریه مشورتی شماره 771/95/7

نظریه مشورتی شماره 771/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 771/95/7


شماره نظریه:
771/95/7

شماره پرونده:
59-9/2-854

تاریخ نظریه:
1395/04/01

استعلام
احتراما توجه دارد که بعضی از خانم ها به این دلیل که با همسرش مشکل دارند و یا اعتیاد دارند یا زوجه حاضر شود مهریه را بذل کند از شوهرش وکالت طلاق در دفاتر اسناد رسمی می¬گیرند و این وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر و با داشتن کلیه اختیارات قانونی به زوجه داده شده است در متن وکالت کلیه شرایط لازم قید شده زوج با دادن این وکالت دیگر حضور ندارند رفته مثلا در خارج از کشور زوجه با داشتن این وکالت و اختیارات که دارند از طرف زوج وکیل اختیار می¬کند دادخواست طلاق می¬دهند خواهان زوجه خوانده وکیل زوج ولی اخیرا همکارن قضایی مشهد دو عقیده دارند. 1-با این وکالت¬نامه نیازی به دعوت از زوج نیست و با حضور وکیل زوج و زوجه به صورت طلاق توافقی گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و اگر طرفین اعتراضی نداشته باشند فوری قابل اجراست. 2-عده ای می¬گویند برای جلوگیری از طلاق باید زوجه که وکیل از طرف زوج گرفته زوج را نیز طرف دعوا قرار داده و دادگاه باید زوج را دعوت کند در رابطه با کم و کیف این وکالت¬نامه که آیا در ضمن عقد خارج لازم بوده یا خیر تحقیق پس از احراز صحت سقم وکالت¬نامه و قوبل زوج اقدام می-کنند که این واقعا بی¬توجهی به اسناد رسمی است و خلاف عرف است که با بودن سند رسمی وکالت وکیل باید زوج را دعوت کرده نظریه اداره حقوقی را بیان فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد 1290 و 1292 قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات بعدی پس از اعطای وکالت رسمی ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه جهت طلاق با اختیارات قانونی و حق توکیل به غیر زوجه با داشتن وکالت رسمی مزبور می تواند با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید و با وجود سند رسمی مزبور و وکیل تعیین شده بر اساس آن ابلاغ به وکیل به عمل می آید و دعوت از زوج (موکل) برای جلسه رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1290 - اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

مشاهده ماده 1290 قانون مدنی

ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

مشاهده ماده 1292 قانون مدنی

ماده 73 - قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه ی انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه ی انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آن ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM