با عنایت به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب 1379 و با در نظر گرفتن این که حسب رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1379/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد و با توجه به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. آیا در خصوص روند رسیدگی به پرونده های مطروحه از سوی بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی که طی آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهی خسارت تاخیر تادیه بر اساس شخص بانک مرکزی و خسارت روزانه جریمه دیرکرد به طرفیت اصحاب دعوی ارائه می شود هر چند بر اساس رای وحدت رویه صدرالاشاره جریمه دیرکرد تعلق نخواهد گرفت؛ لیکن در مورد خواسته های ردیف اول و دوم در پرونده های مذکور آیا صرف استعلام از بانک های عامل برای تعیین میزان باقی مانده بدهی کفایت می کند یا باید در هر پرونده جهت تعیین و محاسبه مانده بدهی ها قرار کارشناسی صادر شود؟

نظر به این که ارزیابی دلایل با دادگاه است همچنین مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت ضرورت دارد منوط به نظر دادگاه است لذا ضرورت یا عدم ضرورت کارشناسی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است.