بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است

به موجب قرارداد با عنوان مضاربه بانک و یک شرکت سهامی مبادرت به انعقد قرارداد می¬نماید که نسبت سهم بانک80 درصد و نسبت سهم شرکت20درصد درسود حاصله از فعالیت تجاری بوده است شرکت مذکور بدون تعدی وتفیظ در وجه تخصیص داده شده به مضاربه به لحاظ مواجه شدن با بحران اقتصادی نه سودی را عاید مضاربه ننموده بلکه اصل سرمایه را نیز از دست داده است علی ایحال بانک مدعی می¬باشد بدون توجه به نوع عقد که مضاربه است صرفا بر اساس سود مورد انتظار اعلامی از ناحیه شورای پول و اعتبار مبادرت به محاسبه سود ناشی از پول پرداختی و احکام مضاربه و شرایط قراری را مجری نمی¬داند لذا تقاضا دارد کمیسیون محترم اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام نمایند که الف)قرارداد مضاربه بانک عقد مشارکتی و در زمره عقود احتمالی است اگر ضرر روبرو شود بانک همچنان می¬تواند مدعی آن شود که بدون توجه به سود یا زیان فعالیت اقتصادی تجاری مبادرت به محاسبه سود و تاخیر تادیه بر اساس نرخ سود مورد انتظار اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار نماید ب)آیا محاسبه سود ناشی ازپول پرداختی فرضا براساس20درصد نرخ سود مورد انتظار بدون محاسبه مالی فعالیت اقتصادی که ممکن است سود و یا زیان در برداشته باشد ربوی تلقی می¬شود یا قانونی می¬باشد؟ ج)اگر نرخ سود را بانک فرضا 27درصد قرارداد مرقوم نماید و شورای پول و اعتبار نرخ سود را 12درصد در همان سال مقرر داشته باشد آیا بلحاظ عدم مشروعیت قانونی در تعیین نرخ سود وفق موادی همچون بند2 تبصره 7 قانون بودجه 91 و ماده92 برنامه پنجم توسعه و ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا که قانونگذار شرط و دریافت هرگونه سود باشد از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را ممنوع اعلام داشته است آیا مفاد قرارداد بانک با توجه به اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاتباع و یا بلحاظ عدم مشروعیت قانونی شرط مذکور شرط سود اضافه بر سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار به عنوان شرط نامشروع تلقی شده و باطل بوده و قابل مطالبه نمی باشد د)آیا با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 10 و 219 قانون مدنی لزوما بایستی دادخواست ابطال شرط نامشروع تقدیم محکمه گردد و با بدون نیاز به دادخواست در فرض مطالبه بانک از طریق محاکم قضائی دادگاه محترم به خواسته مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار توجه نخواهد نمود./ع

با عنایت به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب 1379 و با در نظر گرفتن این که حسب رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1379/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد و با توجه به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. آیا در خصوص روند رسیدگی به پرونده های مطروحه از سوی بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی که طی آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهی خسارت تاخیر تادیه بر اساس شخص بانک مرکزی و خسارت روزانه جریمه دیرکرد به طرفیت اصحاب دعوی ارائه می شود هر چند بر اساس رای وحدت رویه صدرالاشاره جریمه دیرکرد تعلق نخواهد گرفت؛ لیکن در مورد خواسته های ردیف اول و دوم در پرونده های مذکور آیا صرف استعلام از بانک های عامل برای تعیین میزان باقی مانده بدهی کفایت می کند یا باید در هر پرونده جهت تعیین و محاسبه مانده بدهی ها قرار کارشناسی صادر شود؟

با عنایت به ماده 218 قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و با توجه به مواد 10 1288 و 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جهت برخورد با قوانین آمره قابلیت بطلان دارد؟/ع

یکی از معضلات اساسی و بنیادین نظام حقوقی ایران که سبب حدود 50 % پرونده های حقوقی مطروحه در دستگاه قضایی است تنظیم اسناد عادی به جای اسناد رسمی عدم ثبت معاملات اموال غیرمنقول و اموال منقول گران بها دعاوی و اعمال مجرمانه ی زیادی را سبب گشته که هر یک چندین سال دستگاه قضایی و طرفین پرونده را درگیر خود می نماید خوشبختانه در بند 67 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید این مقوله نیز مورد توجه قرار گرفت که توجه به برخی اظهارنظرهای مقامات عالی رتبه ی دستگاه قضایی نیز در این خصوص گویای اهمیت توجه به این واقعیت است. معاون اول محترم رئیس جمهور نشست خبری بهمن ماه 1395: آنچه مسلم است تعداد پرونده های ناشی از اسناد عادی کم نیست وعلت آن عدم ثبت معاملات غیرمنقول است... قوه قضائیه و سازمان ثبت به دنبال ثبت تمام معاملات غیرمنقول به صورت رسمی بوده وترتیب اثر ندادن این اسناد را در محاکم و مراجع دولتی پیگیری می کند ولی فعلا قانون اجازه داده که افراد با اسناد عادی معامله کنند هر چند مردم گرفتار می¬شوند. رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پانزدهم اسفند 1394: غالب همکاران در محاکم و دادگستری ها اذعان دارند که منشا حداقل50% از پرونده های حقوقی در کشور ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد. رئیس محترم قوه قضائیه هشتم بهمن ماه 1394: بسیاری از دعواهای کلان و خرد در جامعه که به عنوان پرونده وارد دستگاه قضایی می شود ناشی از عدم ثبت رسمی اسناد است. رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هشتم بهمن ماه 94 درباره مزایای خیره کننده ثبت رسمی اسناد عنوان داشته اند. علیرغم تمام محدودیت ها در سال های اخیر حدود دوازده میلیون سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است. و حتی یک مورد خطا و سند معارض در این سیستم وجود ندارد. رئیس محترم قوه قضائیه هشتم بهمن سال 1394درباره تاثیر ثبت رسمی اسناد بر نظم حقوقی مطلوب در جامعه و منافع مردم بیان داشته اند: اگر ثبت رسمی اسناد را به صورت فراگیر ترویج کنیم حتما به نفع همه مردم خواهد بود.. برای نظم حقوقی کشور بهترین راه آن است که اسناد به صورت رسمی باشد و در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز به ترویج اسناد رسمی توجه شده است و همه باید اسناد رسمی را ترویج کنیم..یکی از بندهای سیاست های کلی برنامه ششم به ترویج و اشاعه اسناد رسمی اشاره دارد و این امر قطعا یک نظم مطلوب را در جامعه ایجاد می کند.. اگر مسائل فقهی اسناد ثبتی رعایت شود بهترین راه کاهش اطاله دادرسی استفاده از دفاتر اسناد رسمی است. به منظور کمک به حل این مشکلات از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی موضوع به عمل آمد که گزارش پیوست با عنوان ادله فقهی اعتبار اسناد رسمی و چیرگی آن بر سایر ادله اثبات دعوا توسط آن مرکز تهیه گردید مستدعی است ضمن تورق این گزارش نظر آن مجموعه را در خصوص سوالات ذیل اعلام فرمائید. 1-چنانچه قاضی تشخیص دهد ابطال سند رسمی به موجب سند عادی مقدم مخالف نظم عمومی نظم حقوقی نظم اقتصادی جامعه بوده و یا آسیب جدی به آن وارد می نماید با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 654 قانون مدنی با چه تکلیفی مواجه است؟ 2-با توجه به اینکه برابر فتوای قاطبه ی مراجع نظام تقلید تخلف از قوانین کشور جایز نیست در مواردی که الزام قانونی مبنی بر تنظیم سند رسمی وجود دارد مانند ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان سندی که برخلاف حکم قانون به صورت عادی تنظیم شود دارای اعتبار شرعی موضوع ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد؟ 3-در مواردی که الزام قانونی برای تنظیم سند رسمی وجود دارد مانند ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان آیا می توان تخلف از قانون و تنظیم سند عادی به جای سند رسمی را تقصیر محسوب نمود؟ چنانچه ملکی یک بار با سند عادی و بعدا با سند رسمی به دو نفر فروخته شود در فرض ابطال معامله ی با سند رسمی توسط سند عادی خریدار با سند رسمی (در فرض جهل به معامله ی با سند عادی) می تواند از باب تسبیب یا غیره جهت خسارات خود به خریدار با سند عادی مراجعه کند یا خیر؟ 4-چنانچه مال غصبی چندین مرتبه با سند رسمی بین افرادی که به غصبی بودن مال علم ندارند معامله شود در صورت مطالبه¬ی مالک قاضی باید حکم به رد عین مال دهد و یا با توجه به ضرورت حفظ نظم عمومی جامعه و حفظ اعتبار اسناد رسمی می تواند مال را تلف شده تلقی و حکم به رد بدل دهد؟ 5-با توجه به اینکه در هنگام تنظیم سند رسمی سردفتر و دفتریار اسناد رسمی ناظر بر انجام معامله و امضای متعاملین در ذیل سند رسمی بوده و با امضاء در ذیل سند رسمی این امر را گواهی می نمایند: آیا سند رسمی را می توان اقرار نامه ی کتبی متعاملین بر انجام معامله محسوب نمود؟ آیا می توان سند رسمی را شهادت کتبی سردفتر و دفتریار بر اقرار متعاملین بر انجام معامله یا تعهد متعاملین تلقی نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دو سوال فوق در مقام تعارض سند رسمی با سایر ادله اثبات دعوا کدام یک مقدم است.

در خصوص موضوع دعوایی که در آن خواهان های پرونده ای به خواسته مطالبه بهای حق الامتیاز یک دفترخانه اسناد رسمی به قیمت روز کارشناسی موضوع توافق مرحوم مورث خود با خوانده طرح نموده نظریات ارشادی خود را در خصوص سوالات و ابهامات ذیل ارائه فرمایید با این توضیح که مستند ادعا و دعوی خواهان ها مفاد ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی رای شماره 104 مورخ 23/2/86 هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری و مفاد مواد 10 قانون مدنی و ماده 6 ق آ د م مفهوم مخالف می باشد و اعلام می دارد قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از مققنه ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی حق معرفی جایگزین را برای سردفتر بازنشسته و وراث سردفتر متوفی به رسمیت شناخته قوه مجریه در قالب بخشنامه شماره 5776-211 مورخ 83/4/14 سازمان مالیاتی کشور واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک حق مالی قابل واگذاری موضوع ماده 69 مستحق پرداخت مالیات دانسته است و قوه قضائیه به موجب رای شماره 104 مورخ. . با تایید و تصدیق بخشنامه مالیاتی مذکور نقل و انتقال و واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را مالی و اخذ مالیات از واگذار کننده امتیاز را مشروع و قانونی اعلام نموده. س: 1-آیا پذیرش حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک مالی با توجه به مستندات خواهان ها قانونی است؟ 2-آیا در صورتی که حسب شواهد اثبات گردد که خوانده در مقابل جایگزینی خود از طریق مورث خواهان ها موضوع ماده69 قانون دفاتر اسناد رسمی متعهد به پرداخت قیمت روز کارشناسی حق الامتیاز دفترخانه شده دادگاه می توانسته باستناد مواد 10 قانون مدنی و 3 ق ا د م مفهوم مخالف نسبت به الزام خوانده مبادرت نماید؟ با این توضیح که خواهان ها تاکید بر آن دارند که این تعهد مخالف هیچ یک از نصوص قانونی نیست بلکه بلعکس قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مذکور این حق را به رسمیت شناخته و حکم به اباحه آن داده اند. 3-آیا چنانچه دادگاه در راستای اصل صحت قراردادها و مواد 10 قانون مدنی و3 ق آ د م حکم به الزام خوانده به انجام تعهد و ارجاع امر به کارشناسی جهت برآورد قیمت روز دفترخانه اقدام این امر قانونی است؟ 4-آیا اصل توافق و قرارداد شفاهی و غیرمکتوب مورث خواهان ها با خوانده که شهود به وجود آن گواهی داده اند به کیفیت مذکور مخالفتی با مقررات قانونی دارد یا خیر؟ 5-آیا چنانچه طرفین از قبل رقمی جهت این جایگزینی خوانده در قالب یکی از عقود از جمله عقد صلح و تعیین نکرده باشند و طرفین این موضوع را منوط به نظر کارشناس کرده باشند این چنین توفقی قانونی است؟ 6-آیا امکان برآورد قیمت حق الامتیاز دفترخانه از طریق کارشناس امکان پذیر است؟ 7-مبنای توافق اولیه مورث خواهان ها و خوانده دعوی نیز بر این اساس بوده که طرفین به میزان درصد مشخصی در سود شریک و چنانچه به هردلیل امکان ادامه شراکت وجود نداشت خوانده می بایست قیمت روز کارشناسی حق الامتیاز دفترخانه را پرداخت نماید که حسب اعلام خواهان ها خوانده به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و پس از اخذ ابلاغ سردفتری آنان را جواب کرده آیا دعوای وراث به کیفیت مرقوم مبنی بر مطالبه بهای حق الامتیاز دفترخانه قانونی است.

برخی شرکت¬ها که سابقا مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک نموده و به دلایل مختلف از جمله شرایط نامناسب اقتصادی نتوانسته¬اند اصل و سود و خسارات تاخیر تادیه مورد مطالبه بانک را پرداخت نمایند در راستای تبصره های همچون 28 و 29 و 16 قوانین بودجه سنوات 90و 91 و 92 از بانک درخواست استهمال و تقسیط بدهی را داشته اند و بانک مبادرت به تجمیع اصل و سود و خسارات نموده و پس از آن کرارا ملاحظه شده که برخی بانک¬ها به این وجوه تجمیع شده مجددا سود تخصیص داده و آن را برای فرضا 3 سال تقسیط نموده اند و نیز شرط می¬نمایند در فرض معوق شدن دو قسط از مجموع اقساط کلیه دیون موجل حال شده و قابلیت مطالبه دو صدور اجرائیه را دارد الحال قضات محترم کمیسیون اعلام نظر بفرمایند که با توجه به اینک قانونگذار در تبصره های مانند تبصره 28و 29و 16 قانون بودجه 90و91و 92 تجویز نموده است که بدهی¬های سابق تجمیع شود و مجددا تقسیط گردد و هیچ¬گاه مقرر ننموده که بانک مجاز باشد به وجه تجمیع شده مجددا سود تخصیص داده شود و همراه با سود تخصیصی مبادرت به قسط بندی گردد لذا آیا از منظر قانون بدون آنکه یکی از عقود مشخص شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شود می¬توان صرفا به وجوه تجمیع شده سود تخصیص داد یا این امر خلاف موازین قانونی و شرعی تلقی می¬گردد و بانک¬ها به تجویز ماده 6 آئین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف مواد 10و 219 قانون مدنی و ماده 975 قانون مدنی مجاز به مطالبه وجوه بر اساس قراردادهای تقسیط مذکور نمی¬باشند؟ و در صورتی که این وجوه بر اساس قراردادهای تقسیطی تبصره های قوانین بودجه از ناحیه بانک مطالبه شد آیا دادگاه محترم الزامی به رعایت این قرارداد ها که مغایر قانون می¬باشد دارد یا خیر.

عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از سوی زوجه

عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از سوی زوجه

بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز

وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن