در خصوص ماده 113 قانون مجازات اسلامی بوده که به تمام موارد قرار موقوفی اجرا اشاره دارد و از آنجایی که ذیل مبحث مرور زمان آمده به نظر مشخصا به این مورد اشاره دارد در حالی که پاسخ آن اداره محترم صرفا در مورد فوت محکوم علیه می باشد که همان طور که اشاره فرموده اید در مواد 452 و476 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف شده و نص صریح ماده 535 آئین دادرسی کیفری نیز ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است موضوعی که این اجرا با آن مواجه می باشد تعداد بالای پرونده هایی است که مجازات قانونی آنها مشمول مرور زمان شده و صرفا به علت رد مال همچنان مفتوح می باشند لذا از حضرتعالی استدعا می شود به این سوال پاسخ فرموده که در این موارد آیا به استناد ماده 113 قانون مجازات اسلامی می توان پرونده را مختومه نمود و متضرر از جرم باید دعوای خصوصی طرح نماید درصورتی که پاسخ منفی می باشد ماده مذکور به چه علت وضع شده و چه حکمی را در بردارد.

در مواردی که به حکم قانون دادگاه علاوه بر تعیین کیفر متهم را به رد مال به شاکی نیز محکوم می-کند عین یا مثل یا قیمت آن باید از محکوم علیه اخذ و به محکوم له داده شود و موقوف شدن اجرای مجازات به علل مندرج در قانون اثری نسبت به این قسمت از حکم ندارد؛ زیرا صدور حکم به رد مال مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن واقع شود. بنابراین در فرض سوال پرونده باید از حیث رد مال مفتوح باشد؛ مگر اینکه بین طرفین در این خصوص مصالحه صورت گیرد یا محکوم له از آن انصراف حاصل کند. بدیهی است در صورت فوت محکوم علیه نیز از ماترک او وصول می شود و آنچه در قسمت آخر ماده 113 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است ناظر به مواردی است که هنوز حکمی صادر نشده (پرونده در مرحله تعقیب یا محاکمه مشمول موقوفی تعقیب می شود) یا طرح دعوای خصوصی مستلزم تقدیم دادخواست است و شامل حکم به رد مال نمی شود. ضمنا مفاد ماده 565 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در همین راستا است. شایان ذکر است با توجه به اینکه حکم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی اجرا می شود اگر محکوم له متقاضی اجرای آن نباشد اجرای احکام از این جهت مواجه با تکلیفی نیست.