نظریه مشورتی شماره 302/95/7

نظریه مشورتی شماره 302/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 302/95/7


شماره نظریه:
302/95/7

شماره پرونده:
59-681/1-161

تاریخ نظریه:
1395/02/18

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد اما جرمی که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان نشده است با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مذکور مشمول مقررات این قانون می باشد. 2- عضویت در شرکتهای هرمی به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد چون شرایط مقرر در بند ز ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی محقق گردیده و در نتیجه مورد از مصادیق جرم موضوع قانون مذکور است که طبق بند ر ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت نصاب مبلغ مقرر در ماده 36 قانون اخیرالذکر است لذا در فرض سوال چنانچه موضوع جرم در حد نصاب مبلغ مقرر در ماده 36 قانون مزبور باشد جرم مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود ولی کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان قانون مجازات اسلامی 1392 است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مشاهده ماده 36 قانون مجازات اسلامی

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده ماده 109 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM