نظریه مشورتی شماره 307-95-7

نظریه مشورتی شماره 307-95-7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 307-95-7


شماره نظریه:
307-95-7

شماره پرونده:
59-861/1-59

تاریخ نظریه:
1395/02/18

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد با این وصف مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد دادگاه کیفری یک است. با عنایت به قسمت اخیر ماده 273 ناظر به ماده 428 همان قانون رای دادگاه کیفری یک در این مورد قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. 2) با توجه به مواد 271 273 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی رای دادگاه کیفری دو که به قائم مقامی دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب در موارد بندهای الف ب پ و ت ماده 302 قانون صادر می گردد و طی آن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب معترض عنه تایید می شود قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 271 ـ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.

مشاهده ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 273 ـ حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای(الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که در صورت تایید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است.

مشاهده ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 428 ـ آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل (161) قانون اساسی نمی باشد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM