نظریه مشورتی شماره 215-95-7

نظریه مشورتی شماره 215-95-7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 215-95-7


شماره نظریه:
215-95-7

شماره پرونده:
59-861/1-251

تاریخ نظریه:
1395/02/08

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به اینکه در قوانین جاری نصی درخصوص توقیف اتومبیل تلفن و حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت ها در واقع تحمیل مجازات قبل از محکومیت قطعی است نمی توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناسایی یا دستگیری متهم استفاده نمود و صدور چنین دستوراتی فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 ـ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند به صورت یکسان اعمال شود.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 3 ـ مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود جلوگیری کنند.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM