از اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حذف پرونده کاغذی قریب به اتفاق پرونده های کیفری از مراجع انتظامی به صورت الکترونیکی و فایل های اسکن شده به دادسرا واصل می شود و به لحاظ حجم کار و محدودیت های سیستمی بررسی ماهوی و ارزیابی اوراق پرونده از لحاظ تکمیل بودن تحقیقات مقدماتی برای مقام ارجاع و اعاده مجدد به ضابط جهت تکمیل ممکن نیست و با توجه به اصول سرعت و توقف ناپذیری امر تحقیقات در دادرسی کیفری آیا خودداری از ارجاع پرونده به شعب دادسرا در روزهای پایانی ماه با هدف مدیریت آمار دادسرا تخلف انتظامی (خودداری از انجام وظیفه و فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسی) موضوع ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات است؟

1- مراد از عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 چیست؟ 2- در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش اداره استاندارد آیا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده 42 صادر کند یا به اعتبار قانونی نبودن شروع به تعقیب مستند به صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟ دو دیدگاه بین قضات در این خصوص وجود دارد:

با توجه به قید مهلت سه روزه جهت اظهارنظر دادستان در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به قرار نهایی صادر شده توسط بازپرس با توجه به اینکه پرونده هایی از جمله پرونده های مانند قتل عمد جرایم کلان اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی و امثالهم در جریان رسیدگی است که مشتمل بر چندین جلد و ضمائم و نظرات کارشناسی و چند صد هزار صفحه می باشد و مدت زمانی بیش از سه روز را جهت مطالعه و بررسی برای اظهارنظر می طلبد و در مواد قانونی این موضوع پیش بینی نشده است چنانچه مدت زمان اظهارنظر در پرونده های موصوف بیش از زمان مقرر قانونی انجام شود مقام قضایی اظهارکننده با چه تکلیفی در این خصوص مواجه است؟ آیا مرتکب تخلف انتظامی شده است؟ آیا مستند قانونی برای حل این مشکل وجود دارد؟ از طرف دیگر همین مشکل عینا در ماده 286 قانون مذکور در خصوص مهلت دو روزه صدور کیفرخواست در پرونده های مذکور به چشم می خورد.

با توجه به مفاد ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری به سوالات ذیل پاسخ دهید: 1- آیا ترتیب مذکور در ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به این که این ماده در بخش سوم دادگاه های کیفری آمده است مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز می باشد یا تنها مربوط به مرحله محاکمه است؟ 2- اگر گفته شود که به لحاظ اهمیت جرم موضوع دادگاه عمومی ابتدا متهم به دادسرای عمومی معرفی شود چنانچه دادسرای عمومی برای متهم قرار وثیقه صادر کرد و متهم وثیقه سپرد ضابطین با متهم چه کنند؟ آیا وی را آزاد کنند یا به دادسرای انقلاب بابت اتهام با اهمیت بعدی معرفی کنند؟ 3- یا این که اساسا بگوییم چنین برداشتی از ماده 314 غلط است و منظور مقنن مرحله تحقیقات مقدماتی نیست و در مرحله تحقیقات مقدماتی می توان متهم را ابتدا به هر یک از دادسراهای یاد شده معرفی کرد و دادسراها نیز مکلف به صدور کیفرخواست موضوع صلاحیت خود هستند آن گاه وقتی متهم در مرحله محاکمه قرار گرفت ابتدا دادگاه کیفری دو و سپس دادگاه انقلاب و سپس دادگاه نظامی مبادرت به محاکمه کنند؟ آیا منظور این است که دادگاه های مذکور باید اوقات محاکمه خود را هماهنگ کنند و دادگاه انقلاب حق ندارد وقت رسیدگی قبل از دادگاه عمومی تعیین کند؟ 4- در مواردی که پرونده باید به طور مستقیم به دادگاه بیاید و به دادسرا نمی رود تکلیف چیست؟

همان گونه مستحضر می باشید حضور وکیل در برخی جرایم مطابق موادی از قانون آئین دادرسی کیفری از جمله تبصره 2 ماده 13 ماده 348 و ماده 415 الزامی می باشد در عین حال در وکالت تسخیری که تضمین حقوق دفاعی متهم در بدو امر مدنظر مقنن بوده است وکالت نامه ای تنظیم نمی شود و به نظر می رسد وکیل تسخیری اراده ی خود را نه از موکل بلکه از قانونگذار می گیرد حال با عنایت به موارد فوق و با توجه عدم تنظیم وکالتنامه در وکالت تسخیری و ابهام در حدود اختیارات وکیل تسخیری و با در نظر گرفته آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از جمله آرای شماره ی 3967-25/10/1335و 598-12/2/1374 نظریه ای ارشادی خویش را در مورد پرسش های ذیل که هم از حیث مسئولیت انتظامی وکیل تسخیری واجد اهمیت بوده و هم تکلیف محاکم را روشن می سازد بیان فرمایید. 1-وکیل تسخیری متهم نسبت به رای بدوی صادره از دادگاه کیفری دو که دایر بر محکومیت موکل خود است تجدیدنظرخواهی نموده و در اثنای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی خویش را مسترد می نماید حال با توجه به عدم تنظیم وکالت نامه و ابهام در حدود اختیارات در فرض مطروحه ابهام در اختیار استرداد تجدیدنظرخواهی است با در نظر گرفتن مواد 34 و 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف دادگاه چیست؟ 2-آیا دادگاه در فرض فوق هنگام تصمیم گیری تکلیفی در رعایت غبطه و مصلحت اصیل دارد یاخیر؟ 3-در صورتی که متهم متواری بوده و دسترسی به وی ممکن نباشد و مصلحت موکل اقتضا نماید که تجدیدنظرخواهی توسط وکیل تسخیری مسترد شود تکلیف دادگاه چیست؟ برای نمونه دادگاه بدوی میزان مجازات را کمتر از میزانی که در قانون مقرر داشته تعیین کرده و حکم مورد اعتراض دادستان یا شاکی قرار نگرفته و در این بین مصلحت موکل اقتضا دارد که تجدیدنظرخواهی مسترد شود فرض ماده 458 آ.د. ک؟

با توجه به قانون تقویت و تسعه نظام استاندارد مصوب 11/7/1396 مجلس آیا رسیدگی به جرائم پیش بینی شده در مواد 404445 46 ابتدا منوط به بررسی موضوع در کمیسیون موضوع ماده 42 همان قانون را دارد یا خیر؟ و می توان بدون طرح در کمیسیون مزبور ابتدا به ساکن در محاکم رسیدگی شود دیگر اینکه مرجع صالح برای رسیدگی در مورد بندهای 2 و 6 ماده 4 قانون فوق الذکر کجاست دادسرا یا به صورت مستقیم دادگاه با توجه به اینکه میزان مجازات در این دو بند ثابت است بر خلاف کلاهبرداری و فروش مال غیر که متغیر می باشد حبس درجه 7 و جزای نقدی درجه 4 و 5 پیش بینی شده به عبارت دیگر آیا بندهای 2 و 6 ماده 40 به جهت ثابت و مشخص بودن جزای نقدی بر خلاف کلاهبرداری و فروش مال غیر خارج از شمول رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 می باشد یا خیر؟

چنانچه دادیار اظهار نظر با این عقیده که اظهارات شهود در مرجع انتظامی قابل استناد نیست با نقص تحقیقات مقدماتی بازپرس را ملزم به اخذ و استماع اظهارات شهود در دادسرا نماید با رعایت ماده 3 و98 266 قانون آئین دادرسی کیفری این ایراد مطابق موازین قانونی است یا خیر؟ تکلیف بازپرس در مواجهه با این ایراد چیست؟ الزام به استماع اقرار و شهادت شهود در تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر قضات محکمه است یا شامل قضات دادسرا نیز می گردد؟

با عنایت به اینکه بعضی از قضات محاکم با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به عنوان بازرس قضایی پاره وقت در سازمان بازرسی هر استان در ساعات خارج از اداره در خصوص پرونده های تشکیل شده در سازمان بازرسی اظهارنظر می نمایند حال اگر همان پرونده که بازرس قضایی اظهارنظر نموده پس از طی مراحل قانونی در دادسرا با کیفرخواست یا جهت بررسی اعتراض به منع تعقیب به شعبه همین بازرس به عنوان قاضی شعبه ارجاع گردد آیا از موارد امتناع از رسیدگی و مشمول ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد یا خیر.

1-آیا اسناد و حساب های متهمی که متواری است و به او دسترسی نیست و دلایل کافی بر توجه اتهام به او وجود دارد به منظور اجبار نامبرده به معرفی خود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2-شخصی در تهران اقدام به سرقت چند کارت هدیه از کشوری میز مسئول کارگرینی نموده و سپس با مراجعه به شهرستان قم و با استفاده از دستگاه pos و با وارد کردن رمز کارت ها اقدام به خروج کردن وجوه داخل کارت ها می نماید آیا با توجه به مقید بودن بزه کلاهبرداری و اینکه فی الواقع بزه کلاهبرداری رایانه ای از طریق ورود غیر مجاز داده در شهرستان قم اتهام افتاده حوزه قضائی قم صالح به رسیدگی است یا بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این موارد نیز نظیر کلاهبرداری از طریق انتقال کارت به کارت دادگاه محل انتفاع زیان دیده از جرم که پول از حساب آن خارج شده صالح به رسیدگی خواهد بود توضیح اینکه در فرض سئوال انتقالی از کارت به کارت صورت نگرفته و شخص با مراجعه به دستگاه pos یا ATM و وارد نمودن رمز به خارج وجوه داخل کارت نموده است.

برابر ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد با مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود با توجه به ماده خواهشمند است بفرمائید: 1-با لحاظ ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری آیا بازرس با مقام قضایی دیگر می تواند دستور احضار متهم یا مشتکی عنه را در مواردی که دلیل کافی بر توجه اتهام علیه وی وجود ندارد به عنوان مطلع صادر کند؟ هر چند پس از حضور تفهیم به وی نشود 2-چنانچه طرف شکایت در مرجع انتظامی حاضر باشد آیا مقام قضائی می تواند دستور تحقیق را ایشان به عنوان مطلع را صادر کند یا خیر؟ چنانچه متهم به عنوان مطلع و با علم به اینکه متهم می باشد تحقیق شود آیا اطلاعات و اظهارت ابرازی وی می تواند به عنوان دلیل جهت تفهیم اتهام به وی مورد استفاده قرار گیرد؟

اخیرا از سوی مدیر کل محترم امور امنیتی انتظامی اتباع و مهاجرین خارجی استانداری زنجان نسخه اصلاحی از دستور اجرای تامین نظم و امنیت در مراسم اجتماعات و راهپیمای های قانونی واصل شده که برخی از مواد آن قابل تامل می باشد که به شرح ذیل جهت استحضار عالی و عنداللزوم صدور دستور اقدام شایسته به حضور ایفاد می گردد: 1-درتبصره 1 بند18 بیان شده که پرونده اقدامات غیرقانونی و تخلفات عوامل بر هم زنند نظم و امنیت مراسم از طریق رئیس یا دبیر شورای تامین و یا نیروی انتظامی محل جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال و پیگیری خواهد شد. مستحضرید برابر ماده 72 آئین دادرسی کیفری که تصریح نموده هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند بنابراین انعکاس موضوع از طریق نیروی انتظامی به شورای تامین و پس از آن اعلام دبیر یا رئیس شورای تامین به نظر ایجاد یک کانال جدید می باشد که با توجه به حساسیت و فوریت این قبیل مسایل به نظر غیر ضروری می باشد و باید به محض وقوع چنین حوادثی مراتب در اسرع وقت به دادستان منعکس و در ماده فوق الذکر سایر مراجع را برای اطلاع مسئول تلقی نشده است. 2-در تبصره3 ماده 22 دستگاه های امنیتی و انتظامی موظف شده اند گزارش مربوط به دستگیری دانشجویان در خارج از محدوده دانشگاه را به رئیس شورای تامین اعلام و از آن طریق به رئیس دانشگاه اطلاع رسانی گردد که مستند این امر را در ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام نموده اند با توجه به اینکه انعکاس موضوع بازداشتی ها از طریق ناجا به سلسله مراتب در راستای وظایف محوله امری لازم می باشد لیکن با عنایت به اینکه دادستان به عنوان رئیس ضابطین می باشد و ضابطین موضوع دستگیری ها عنداللزوم می بایست از طریق دادستان انجام گیرد ضمن استناد به ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری دراین محل موضوعیت ندارد.

همکاری با مامورین جهت تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر- هماهنگ استانی کرمان - 2 از 9

تکلیف دادگاه در نقض قرار موقوفی تعقیب

نحوه تصمیم گیری در مورد متهم مجنون

حکم به رفع تصرف علی رغم صدور قرار منع تعقیب

لزوم اقدامات احضار تفهیم اتهام و غیره در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و انجام قبلی آن توسط دادسرا

همکاری با مامورین جهت تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر- هماهنگ استانی کرمان - 2 از 9

بازداشت متهم بیش از حداقل مجازات بزه انتسابی