در خصوص بزه سرقت و کلاهبرداری که در قانون علاوه بر حبس رد مال هم بیان شده است با لحاظ ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی براین که: مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند آیا در مرحله تحقیقات دادسرا متهم که به میزان حداقل حبس قانونی در زندان بوده است باید آزاد شود؟ یا به لحاظ این که قانونگذار رد مال را در سرقت و کلاهبرداری بیان کرده است موضوع ماده 242 منتفی است ومتهم به لحاظ رد مال همچنان در زندان می ماند؟

اولا مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای تعیین مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تامین نباید از مبلغ خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون یادشده به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی می باشد تصریح شده است. بنابراین با توجه به مواد قانونی یاد شده میزان خسارت وارد شده به شاکی از معیارهای مهم صدور قرار تامین از حیث نوع و میزان است. همچنین برابر ماده 3 قانون یاد شده رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص می باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادی و محدود کننده اشخاص تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است. به منظور تامین این اهداف مقنن در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری حداکثر مدتی را که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تامین کیفری وجود دارد تعیین کرده است و آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمی باشد و تامین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تامین خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز ممکن است. ثانیا مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون آزادی بلاقید وی نیست و مادام که دلایلی دال برارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد باید تحت قرار تامین کیفری باشد اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی او فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای «الف» تا «ث» ماده 217 قانون مارالذکر به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده اعمال می شود. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم به رد مال مجازات قانونی جرم حبس باشد ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.