نظریه مشورتی شماره 487/94/7

نظریه مشورتی شماره 487/94/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 487/94/7


شماره نظریه:
487/94/7

شماره پرونده:
53-1/127-94

تاریخ نظریه:
1394/02/27

استعلام
1-با توجه به ماده 116 قانون ایین دادرسی مدنی که در مقام اعتراض خوانده به قرار تامین خواسته می باشد منظور از اولین جلسه در متن ماده آیا اولین فرصتی است که دادگاه جهت رسیدگی پیدا میکند که جنبه فوریت دارد یا منظور جلسه نخست دادرسی بوده که طرفین دعوت به دادرسی شده اند ؟ ودر کل آیا برای رسیدگی به این اعتراض حضور طرفین نیاز بوده یا بستگی به نظر دادگاه دارد؟ 2-در خصوص اعتراض شخص ثالث به قرار تامین خواسته آیا باید مطابق ماده 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود یا تکلیف دیگری در قانون مشخص شده است؟ 3- با توجه به اینکه در ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت ناشی از قرار تامین خواسته را برای خوانده بدون رعایت تشریفات دادرسی وپرداخت هزینه دادرسی مقررداشته است با این وجود آیا صرف ارایه تقاضا به شعبه مربوطه کفایت میکند یا باید دادخواست جداگانه وارجاع و... ارایه وتقدیم شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- دادگاه به اعتراض نسبت به قرار تامین­ خواسته در اولین جلسه رسیدگی ­می­کند که منظور اولین جلسه رسیدگی به اصل دعوا است که طرفین دعوت به دادرسی شده­اند. 2- درخصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته باید مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود. 3- رسیدگی به تقاضای خسارت بدون تشریفات آئین دادرسی و پرداخت هزینه به عمل می­آید. بنابراین نیازمند تقدیم دادخواست نمی­باشد. ولی به نظرمی­رسد چون به هرحال مستلزم رسیدگی و صدور رای است باید ارجاع به عمل ­آید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 120 - درصورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

مشاهده ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM