نظریه مشورتی شماره 453/94/7

نظریه مشورتی شماره 453/94/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 453/94/7


شماره نظریه:
453/94/7

شماره پرونده:
49-48-91

تاریخ نظریه:
1394/02/21

استعلام
آیا با توجه به تبصره ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع که درآن مجوز ضبط اعیانی احداث شده در اراضی دولتی داده است و برخلاف قواعد فقهی مربوط به غاصب (الزرع لزراع و لو کان غاصبا) ونیز ماده 314 ق.م که در ان اضافات در عین مغصوبه را حق غاصب دانسته است قاضی کیفری ضمن صدور حکم مجازات برای زمین خوار (متصرف عدوانی)حق تعیین مجازات ضبط دارد ویا اینکه این امکان وجود ندارد؟ قضات دو تفسیر مختلف دارند.برخی معتقدند که رابطه این دو قانون عام وخاص است وامکان ضبط اعیانی به نفع دولت است چه اعیانی قابل انفصال باشد وچه نباشد ودر واقع این نوعی تشدید مجازات است برای غاصبین در اراضی دولتی که جرات احداث اعیانی هم کرده اند وبرخی دیگر معتقدند که اولا امکان ضبط نیست و اعیانی توسط غاصب قابل برداشت است و ثانیا اگر ممکن باشد نیاز به دادخواهی است وضمن رسیدگی کیفری وبدون دادخواست امکان ضبط نیست. نظر آن اداره کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1348 نسخ ضمنی شده و در فرض سوال باید طبق ماده 690 قانون فوق الذکر عمل نمود

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 314 - اگر در نتیجه ی عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه ی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

مشاهده ماده 314 قانون مدنی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM