همان گونه که استحضار دارید مطابق ماده 363 قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متایعین یا وجود اجلی برای تادیه ثمن مانع انتقال نیست حال چنانچه در مرداد ماه به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک باب منزل مسکونی به ثمن معلوم به فروش رسد و خریدار در آبان ماه همان سال آن را به شخص ثالث منتقل نماید مالکین جدید نیز در دی ماه ملک مبحوث عنه را به عقد بیع به دیگری انتقال دهند خریدار اولیه مردادماه در بهمن ماه همان سال و با استفاده از خیار فسخ (غبنی بودن معامله) مبادرت به اعمال خیار در خصوص معامله اول بنماید با توجه به مقدمه بالا استدعا دارم به سوالات ذیل پاسخ و نظریه آن اداره محترم را اعلام فرمایید: 1-آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است؟ یا آن که به مانند بطلان اثر قهقهرائی دارد؟ 2-تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و قبل از فسخ معامله مرداد تا بهمن ماه از لحاظ حقوقی چیست؟ 3-آیا از احکام اقاله ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ به عبارت دیگر آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز تسری پذیر است؟ 4-آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و قبل از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع محسوب می گردد؟ 5-در فرض مثبت بودن پاسخ تکلیف قانونی مغبون نسبت به غابن چیست؟ در صورت تلقی تلف حکمی مبیع مغبون بایستی قیمت چه زمانی را به غابن پرداخت نماید؟

1- بین اقاله شرط فاسخ و شرط فسخ در صورت اعمال توسط ذی حق از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقبا استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آن ها در صورت تلف ضروری است. 2 3 و 4- با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود. ..» و ماده 455 همان قانون که مقرر می دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد. ..» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287 363 و364 این قانون تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحا یا ضمنا برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار معامله اول فسخ شده است از آن جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا ثیمت مورد معامله را به فرشنده مسترد کند. 5- با توجه به مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در فرض سوال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین می شود و خریدار به پرداخت آن ملزم می شود