نظریه مشورتی شماره 7/99/1443

نظریه مشورتی شماره 7/99/1443

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1443


شماره نظریه:
7/99/1443

شماره پرونده:
99-3/1-1443 ح

تاریخ نظریه:
1399/10/15

استعلام
1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن ها تعیین شده و سپس جلب محکوم علیه صادر شده و محکوم علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا این که از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم علیه مهلت یک ماه شروع می شود؟ در مواردی که موضوع محکوم به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم علیه استنکاف می کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم علیه تعهد انجام شود آیا در راستای وصول هزینه های مذکور از اموال محکوم علیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف محکوم علیه بلافاصله جلب می شود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟ 2- اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ آیا می توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا این که در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل مال مسترد شود و سپس راه حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می توان دعوای مسوولیت مطرح کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 چنان¬چه محکوم¬علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد حبس نمی¬شود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سوال که محکوم¬به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن مشخص می¬شود تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت مبدا مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی¬تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود. ثانیا با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 محکوم به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی توان محکوم علیه را بازداشت کرد. 2- در فرض سوال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل تحویل مال به برنده مزایده انجام نشده است نظر به این که وفق مواد 129 و 134 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از مزایده و پرداخت تمام بهای مال برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاک ماده 44 قانون یادشده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست بنابراین در فرض سوال با وحدت ملاک از ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مامورین کلانتری و نماینده دادستان با گشودن قفل مال به برنده مزایده تحویل می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 129 ـ دادورز ( مامور اجرا) می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

مشاهده ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 134 ـ تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.

مشاهده ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 64 ـ اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز ( مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

مشاهده ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 1ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM