نظریه مشورتی شماره 7/99/1559

نظریه مشورتی شماره 7/99/1559

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1559


شماره نظریه:
7/99/1559

شماره پرونده:
99-58-1559 ع

تاریخ نظریه:
1399/11/14

استعلام
چنانچه سازمان اداری خود را نسبت به یکی از کارکنان طلبکار بداند آیا مجاز است بدون طرح دعوی از حقوق وی کسر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وجود رابطه استخدامی موجب نمی شود تا مقررات حاکم بر وصول مطالبات دستگاه ذی ربط از کارکنان آن دستگاه تغییر کند؛ بنابراین در فرض سوال که سازمان فاقد اذن مستخدم مبنی بر برداشت مطالبات خود از حساب او می باشد برداشت از محل حقوق وی بدون اجراییه قضایی یا ثبتی و بدون رعایت مقررات مربوط از جمله ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 44 ـ چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی تنها می تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. تبصره ـ نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

مشاهده ماده 44 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM