نظریه مشورتی شماره 7/1400/168

نظریه مشورتی شماره 7/1400/168

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/168


شماره نظریه:
7/1400/168

شماره پرونده:
1400-168-147 ک

تاریخ نظریه:
1131/10/12

استعلام
با توجه به تشکیل دادسرا در تاریخ 1400/1/31 در حوزه قضایی لواسانات و با عنایت به بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده های کیفری که قبل از تشکیل دادسرا در شعب دادگاه های کیفری ثبت و در زمان تشکیل دادسرا منتهی به رای نشده است آیا ادامه رسیدگی با دادگاه رسیدگی کننده است یا دادسرا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با تشکیل دادگستری و تبدیل دادگاه بخش به دادگستری شهرستان و تشکیل دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه ادامه تحقیقات پرونده های ثبت شده در شعب دادگاه بخش که در مرحله تحقیقات مقدماتی است باید به دادسرا محول شود و در موارد مذکور موضوع خارج از شمول مقررات تبصره 3 ماده 296 آن قانون می باشد و مالا باید تمامی اقدامات توسط دادسرای جدید التاسیس معمول شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

ماده 296 ـ دادگاه کیفری یک دارای رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رییس ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. تبصره 1 ـ دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود. تبصره 2 ـ دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاههای تجدید نظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است. تبصره 3 ـ دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می شوند. جرایمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.

مشاهده ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM