ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 تنها شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده و شرکت های دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون مذکور نمی باشند و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مستندی برای گسترش دامنه شمول عدم تامین و توقیف اموال دولتی به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد؛ زیرا گرچه بند ج ماده 24 یاد شده دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است؛ اولا این که فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یاد شده در بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش-بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یاد شده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.ثانیا بند ج ماده 24 یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ نتیجتا ممنوعیت تامین و توقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتی بوده و بند ج ماده 24 یادشده صرفا در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است.