نظریه مشورتی شماره 7/99/1246

نظریه مشورتی شماره 7/99/1246

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1246


شماره نظریه:
7/99/1246

شماره پرونده:
99-168-1246 ک

تاریخ نظریه:
1399/09/29

استعلام
با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی چنانچه رای دادگاه بدوی بر محکومیت متهم باشد و دادگاه تجدید نظر آن را عینا تائید کند و یا در صورتی که رای دادگاه بدوی بر برائت باشد لیکن دادگاه تجدید نظر با نقض رای آن متهم را محکوم کرده باشد پاسخ هر یک فروض ذیل چه خواهد بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کیست؟ 1- دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهم داده باشد و متهم به رای دادگاه بدوی اعتراض می کند و حکم بدوی عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید می شود: نخست متهم پس از رای قطعی به عنوان معترض ثالث نسبت به مالی (ضبط معدوم شدن رد مال و. ..) اعتراض جدیدی می کند؛ دوم شخص ثالثی اعتراض می کند. 2- دادگاه بدوی حکم بر برائت متهم صادر می کند و این رای پس از اعتراض شاکی در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و حکم به محکومیت متهم صادر می شود که متضمن حکم به رد مال یا ضبط مال و. .. هم هست): نخست محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که مطابق ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری قابل واخواهی بوده نسبت به تصمیم دادگاه تجدید نظر واخواهی می کند و پس از صدور رای قطعی مجدد به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. دوم محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که حضوری است و موجب قطعیت رای شده است به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. 3- شخص ثالث نسبت به موارد 1 و 2 اعتراض می کند. نکته اساسی: آیا متهم علی رغم این که در برخی موارد فوق نسبت به اصل حکم اعتراض کرده و اعتراضش رد شده است می تواند برای بار دیگر نسبت به رد مال و. .. اعتراض ثالث کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- شخص ثالثی که در اجرای تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به رای دادگاه کیفری در خصوص ضبط معدوم شدن رد مال و. .. معترض باشد کسی غیر از محکوم علیه اصلی است که در فرایند دادرسی حضور داشته است و واژه «متضرر» در تبصره 2 این ماده شامل طرفین و اشخاص ثالث می شود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدید نظر به اعتراض طرفین دعوی نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون یادشده (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) نیست. 2- در فرض سوال که دادگاه تجدید نظر در اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده 433 و بندهای «الف» و «پ» ماده 455 (پس از تجدید نظرخواهی شاکی به رای برائت متهم رای تجدید نظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رای محکومیت کیفری و رد مال کرده و یا تجدید نظرخواهی متهم نسبت به رای محکومیت خود را رد و رای تجدید نظرخواسته را تایید کرده است) با عنایت به قطعیت آراء صادره از مرحله تجدید نظر (موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) و حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده 2 قانون موصوف اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 461 ـ در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدید نظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد رای دادگاه تجدید نظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رایی که در این مرحله صادر می شود قطعی است.

مشاهده ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 443 ـ آرائی که در مرحله تجدید نظر صادر می شود قطعی است.

مشاهده ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM