با عنایت به بند «د» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور که وزارت خانه های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی را از پرداخت عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک اخذ گواهی بهره برداری احداث تخریب بازسازی و دیگر عوارض معاف کرده است خواهشمند است در خصوص سوالات زیر اعلام نظر فرمایید: 1- با عنایت به این که مقنن به صراحت ساماندهی و بهینه سازی کاربری املاک و فضاهای آموزشی و وزرشی و تربیتی وزارت خانه های مذکور را مدنظر داشته است آیا تغییر کاربری که در نهایت به تبدیل کاربری ملک به تجاری و یا کاربری هایی غیر از موارد مندرج در قانون منجر شود از پرداخت کلیه عوارض معاف خواهد بود؟ 2- با عنایت به سیاق عبارات به کار رفته که مقنن معافیت از پرداخت عوارض را بدوا به تغییر کاربری منوط کرده است آیا وزارت خانه های مذکور در صورتی که بدون تغییر کاربری قصد احداث بنای آموزشی در املاک خود را داشته باشند شامل معافیت های مندرج در قانون خواهند بود؟ 3- آیا احداث بنای تجاری توسط وزارت خانه های مذکور مشمول معافیت های قانونی یادشده است؟ 4- با عنایت به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی که قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را ملغی اعلام کرده است و با توجه به بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها را از سوی دولت ممنوع دانسته است و با توجه به این که محل تامین معافیت فوق در بودجه عمومی سالانه کشور مشخص نشده است آیا دولت و سازمان برنامه و بودجه موظف به تامین و جبران هزینه های شهرداری نیستند؟

1- هرگونه تغییر کاربری با رعایت شرایط مقرر در بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 از پرداخت کلیه عوارض موضوع این بند معاف است. 2- با توجه به تصریح قسمت اخیر بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 «احداث بنا» موضوع این قانون نیز مشمول معافیت مذکور در این بند می شود. 3- با توجه به پاسخ سوال دوم احداث بنای تجاری نیز در محدوده بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از معافیت قانونی برخوردار است. 4- با عنایت به بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ارائه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است؛ اما معافیت مورد سوال نه توسط دولت بلکه توسط مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون و با عنایت به تکلیف قانون گذار در قانون بودجه سال 1399 پیش بینی شده است.