با توجه به ماده 3 قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 طرح شهرسازی اراضی مذکور و نیز تامین سرانه کاربری های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد و نیز تامین مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و با لحاظ ماده 4 همین قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه مکلفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آتی وصول خواهد شد در صورتی که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طبق قانون انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 املاک خود را تفکیک کند و تغییر کاربری دهد با توجه به عدم پیش بینی از پرداخت عوارض قانونی ناشی از آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه به عدم پییش بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1399 کل کشور معاف خواهد بود یا خیر؟ در پایان به برخی مواد قانونی و آرای مرتبط با موضوع اشاره می¬شود خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل محترم را به این شهرداری امربه ابلاغ فرمایید. تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387: «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.» بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 1395؛ « هر گونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری¬ها از سوی دولت ممنوع است». بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور : «به وزارت خانه های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی و پرورشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث بازسازی و بهره¬برداری از آن ها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان وهمچنین هیات امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد و ازپرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک اخذ گواهی بهره برداری احداث تخریب بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد». آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8- 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/27 - 1308 مورخ 1395/4/25 - 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16: «حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویر شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «هـ» قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزش ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند» تصریحا اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد».

از ماده 1 قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است: «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آن ها با توافق وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. ..» چنین استنباط می شود که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین نیروهای مسلح صرفا ملزم به فروش و انتقال اماکن مذکور در این ماده به خارج از حریم شهرها شده اند. بنابراین تفکیک و تغییر کاربری اماکن نامبرده از سوی وزارت خانه یادشده و نیروهای مسلح در این قانون تجویز نشده است. همچنین با لحاظ اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان گونه که در ماده 4 قانون صدرالذکر مقرر شده اصل بر وصول حقوق و عوارض قانونی است و از آن جا که معافیت از پرداخت عوارض امری استثنایی و خلاف اصل است در مواردی قابل استناد است که عدم دریافت آن به صراحت توسط مقنن تجویز شده باشد.